الأسواق حذرة بشأن مخاطر التعريفات الجمركية

ترامب يؤكد خطط فرض التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، والأسواق تظل حذرة

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التزامه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس بعد تأجيل لمدة شهر. ورغم أن الإعلان يعكس موقف ترامب الصارم تجاه السياسات التجارية، إلا أن الأسواق المالية تعاملت بحذر، نظرًا لتاريخه في التراجع عن قرارات سابقة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية.

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا بشأن أوكرانيا وسط دفع مجموعة السبع نحو الحلول الدبلوماسية

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن الحرب في أوكرانيا، قدمته الولايات المتحدة، لكنه لم يتضمن إشارات مباشرة إلى سيادة أوكرانيا أو وحدة أراضيها، في خطوة تعكس التوازن الدبلوماسي الحساس. وأكد ترامب أن جميع دول مجموعة السبع متفقة على إنهاء الصراع، بينما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احتمال أن تلعب أوروبا دورًا في المفاوضات المستقبلية. ورغم هذه التطورات، لم تسجل الأسواق ردود فعل قوية، لكنها قد تصبح أكثر تفاؤلًا إذا ظهرت بوادر تقدم ملموسة.

غولسبي: تخفيض الفائدة الفيدرالية غير مرجح

أكد أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الحاجة إلى الحذر قبل النظر في تخفيض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى الضبابية الاقتصادية الناتجة عن سياسات ترامب المحتملة. وخلال مقابلة تلفزيونية، أوضح غولسبي أن الفيدرالي يتبع نهج "الانتظار والمراقبة" أثناء تقييمه لتأثير التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة والتعديلات المالية والتغيرات في القوى العاملة الفيدرالية.

وقال: "إذا أدت هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، فإن الفيدرالي ملزم قانونيًا بالتصرف"، محذرًا من أن الإطار العام للسياسات لا يزال غير واضح. وأضاف: "هناك الكثير من الغموض—كأن الغبار لا يزال معلقًا في الهواء—وقبل أن نتمكن من بدء خفض الفائدة مجددًا، نحتاج إلى رؤية أوضح للوضع الاقتصادي".

دينغرا تدعو إلى تخفيض الفائدة البريطانية بوتيرة أسرع

جددت سواتي دينغرا، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا وأحد أبرز الأصوات الداعمة للتيسير النقدي، دعوتها إلى تسريع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدة أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بشكل مفرط رغم تراجع معدلات التضخم.

وصوتت دينغرا لصالح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر، ورفضت الافتراضات التي تشير إلى أن التخفيضات ستكون محدودة عند 25 نقطة أساس لكل ربع سنة. وقالت: "هذا ليس ما صرحت به اللجنة بشكل واضح، وليس هذا هو رأيي الشخصي".

وأشارت إلى ضعف إنفاق المستهلكين باعتباره مصدر قلق رئيسي، مؤكدة أن الاقتصاد لم يستعد بعد الزخم الكافي للطلب. وأضافت: "الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا، ولا نرى ضغوطًا تضخمية متجددة". وعلى الرغم من بعض المخاطر التضخمية المحدودة، شددت دينغرا على أن الاتجاه العام للتضخم لا يزال تنازليًا، وأن تخفيف التشديد النقدي لن يؤدي بالضرورة إلى تعطيله.

وتعكس تصريحاتها تزايد الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى التحلي بالصبر، بينما يضغط آخرون، بمن فيهم دينغرا وكاثرين مان، من أجل تخفيضات أسرع وأكبر في أسعار الفائدة.

بيانات التضخم الأسترالية قد تؤثر على موقف بنك أستراليا

تستعد أستراليا لنشر بيانات التضخم لشهر يناير، مع توقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين من 2.5% إلى 2.6%. وستراقب الأسواق عن كثب مؤشر التضخم الأساسي لمعرفة ما إذا كان التراجع الحاد إلى 2.7% في ديسمبر يعكس اتجاهًا أوسع لانخفاض التضخم.

وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر تجاه تخفيض الفائدة، بعد أن بدأ دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي. وأظهر سوق العمل مرونة، حيث تجاوز تقرير التوظيف لشهر يناير التوقعات مع إضافة 44,000 وظيفة جديدة بدعم من التوظيف بدوام كامل.

ورغم التحديات الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية، لا يزال بإمكان بنك الاحتياطي الأسترالي المضي قدمًا في ثلاث تخفيضات إضافية للفائدة هذا العام. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى إعادة تسعير أكثر تحفظًا لتوقعات أسعار الفائدة، والتي تشير حاليًا إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وفي حين قد يحصل الدولار الأسترالي على دعم مؤقت، فإن المخاوف الأوسع نطاقًا بشأن التوترات التجارية ومخاطر النمو العالمي تبقي سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأميركي في مسار هبوطي دون مستوى 0.620 خلال الأشهر المقبلة.