صناديق الصكوك الادخارية وتضارب المصالح المُحتمل

بحكم أن برنامج الصكوك الادخارية قد ابتدأ منذ 2017 فمن الطبيعي أن تتفاوت عوائد توزيعات الصكوك بمختلف آجال الاستحقاق. ظهرت في أواخر 2019 الصناديق المتخصصة بالاستثمار بالصكوك السيادية وفي نفس الوقت قامت الصناديق الأخرى المتخصصة بأدوات الدخل الثابت وأسواق النقد بتخصيص جزء من محفظتهم للانكشاف على الصكوك الادخارية. كما هو ملاحظ أدناه بلغت عوائد الصكوك أقصى ارتفاع لها في 2018 وأوائل 2019.

وكانت إدارة الخزينة بالبنوك السعودية من أوائل المستثمرين بتلك الأدوات, أدناه ملخص موجز لأعلى العوائد الموزعة للصكوك الحكومية وتاريخ إصدارها:

معظم هؤلاء المستثمرين لديهم أذرع لإدارة الأصول والتي تتخصص بإطلاق صناديق استثمارية. مع منتصف 2019 والى 2021 معظم ما تم إصداره من الصكوك جاء بعوائد متدنية.

السؤال هنا للبنوك التي أطلقت صناديق متخصصة بالصكوك أواخر 2019 أو تلك التي أضافت تلك الصكوك لمحفظة الصناديق الأخرى وهو هل أجعل إدارة الخزانة بتلك البنوك تحتفظ لنفسها بالصكوك التي تمنح عائد أكبر وأرباح أعلى للبنك أو أمنحها للصندوق التابع لها (بحيث يستفيد من تلك الأرباح حملت تلك الوحدات)؟

أم أن الخيار الأمثل هو أن أجعل ملاك الوحدات بتلك الصناديق مستثمرين غير مباشرين بالصكوك ذات العائد المتدني بحكم قدومهم متأخرين؟ لاحظ أنه حتى لو شاهدت بعض تلك الإصدارات بمحفظة الصندوق الذي تستثمر به فإنه ليس معنى ذلك أن الشراء تم بالقيمة الاسمية للصك (ألف ريال).

بعبارة أخرى إذا قام الصندوق بشراء صكوك من السوق وكانت ،خلال وقت الشراء، تتداول فوق القيمة الاسمية فإن العائد حتى تاريخ الاستحقاق سيكون متدني نوعاً ما مقارنة مع نسبة الكوبون الخاص بالتوزيعات الدورية. المراقب للسوق سيجد أن هناك فرص استثمارية تتواجد للصكوك ذات العوائد الأعلى وقد يضطر مدير الصندوق لإعادة النظر بقيود الاستثمار التي تمنعه على سبيل المثال من شراء أي صكوك تستحق بعد 10 سنوات فأكثر. وذلك لأن هناك بعض الصناديق تُركز فقط على الصكوك الخمسية وما دونها.