التيسير الكمى : فكرتة - الهدف منه - كيفية تحفيزة للنشاط الاقتصادى .

التيسير الكمى (Quantitative Easing) .

البعض من المتداولين لا يعلم ماذا يقصد بالتيسير الكمى ولماذا يتم اتخاذ قرار باللجوء اليه وماهو الوقت المناسب لصدور مثل هذا القرار, الذى يصدر من قبل البنك المركزى , لذالك سنقوم باذن الله تعالى بشرح فكرة التيسير الكمى شرحاً مبسطاً للوقوف على معانية وفهمه فهماً جيداً .

 -  فى البداية هناك اجراءات متبعة تقوم البنوك المركزية بأتخاذها عادة لتخطى مراحل معينة من مراحل الدورة الاقتصادية المختلفة التى تمر بها الدول مثل اتخاذه قرار برفع نسبة الفائدة عندما يكون الطور الاقتصادى فى مراحل النمو والازدهار وللتخفيف من حدة التضخم , وايضا اتخاذ قرار اخر بتخفيض نسبة الفائدة , عندما يكون الطور الاقتصادى فى مراحل الانكماش والضعف فمثل هذا القرار يحفز الاقتراض مما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى للخروج من هذا المرحلة والوصول الى مراحل النمو والازدهار ويعتبر هذا هو اقوى إجراء ممكن ان يستخدمه البنك المركزى على الاطلاق لتحفيز الاقتصاد والخروج به  من مرحلة الانكماش , ولكن ماذ يفعل البنك المركزى اذا كانت نسبة الفائدة عن ادنى مستوىاتها فالبفعل لايجرئ البنك المركزى باتخاذ قرار بتخفيضها اكثر ولكنه يقوم باتخاذ اجراء اخر وهو مايسمى بالتيسير الكمى (QE) . اذاً فالتيسير الكمى يعتبر أداة من ادوات البنك المركزى والتى يلجا اليها عندما يريد ان يحفز الاستثمار والانفاق (النشاط الاقتصادى) ولايمكن اتخاذ قرار بتخفيض نسبة الفائدة لكونها عند ادنى مستوياتها على الاطلاق .

 - فكرة التيسير الكمى : عندما يحدث الانكماش والتراجع الاقتصادى ,تحتاج كلاً من المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك التجارية الى المزيد من الاموال فتقوم بطرح مايسمى( بالسندات ) وهى عبارة عن قيمة الاصول الموجودة فى هذه المؤسسات , فهى وسيلة لاقتراض الاموال , بحيث تقوم بطرح هذه السندات فى سبيل الحصول على اموال مقابل نسبة فائدة معينة خلال مدة محددة لتكون قيمة العائد على الاموال , ويصبح حينها المقرض هو المشترى لهذا السند , ويسلم الاموال الى هذه المؤسسات ويحصل على هذه السندات فى المقابل الى حين ان تنتهى مدتها المحددة وترد هذه المؤسسات الاموال الى المقرضين بالاضافة الى قيمة العائد على الاقراض وتحصل على سنداتها من جديد , وهذه السندات عبارة عن صكوك تمثل عقد اتفاق بين الطرفين المشترى والبائع , ويمكن لهذه السندات التداول فى الاسواق وتحقق الربح عن طريق فكرة العرص والطلب , بمعني أنه إذا لم يكن هناك الكثير من الطلب على السندات، ستخفض المؤسسات سعر سنداتها، وتدفع أعلى سعر فائدة للمشترين لتشجيعهم , اما إذا كان هناك الكثير من الطلب على هذه الأصول ، يرتفع سعر تلك السندات ويحصل المشتري على سعر فائدة أقل.

 - الهدف من اقنراض الاموال يكون الهدف الرئسى لهذه المؤسسات التى تعرض سنداتها للبيع مقابل الحصول على الاموال ان تقوم باستثمار هذه الاموال بهدف الحصول على اكبر عائد منها , للاستفادة به ولكن ستقوم هذه المؤسسات بدفع العائد على تكلفة الاقتراض لمشترى السندات , اذاً فماذا تفعل اذا كان العائد هذا كبير الى حد ما بحيث يتطلب دفع مبالغ كبيرة للعائد على السندات مما يصبح حينئذ ماتبقى من العائد على قيمة الاستثمارات قليلة جداً بعد دفع المبالغ المستحقة للسندات , وهنا يتدخل البنك المركزى بشكل فعال ليشترى هذه الصكوك (السندات) من هذه المؤسسات وذالك بهدف تقليل المعروض منها فى الاسواق الى اكبر قدر ممكن مما يؤدى الى زيادة سعرها فى الاسواق وتخفيض العائد عليها الى اكبر قدر مما يحقق فائض لهذه المؤسسات يمكن استخامها فى الاستثمار والانفاق بشكل اكبر وبالتالى تنشيط وتحفيز النشاط الاقتصادى .

 - التيسير الكمى وكيفية تحفيزة للنشاط الاقتصادى :  تقوم البنوك المركزية باتخاذ قرار التيسير الكمى وتدفع الاموال لتشترى كمية كبيرة من الاصول المالية (السندات) من هذه المؤسسات سواء كانت هيئات حكومية او شركات خاصة او بنوك تجارية , وتحصل هذه المؤسسات على الاموال من البنك المركزى وتستخدمها فى الاستثمار والانفاق لتحقيق عائد عليها . عندما يشترى البنك المركزى هذه الاصول المالية (السندات) يقلل كمية المعروض منها فى الاسواق فيزيد الطلب عليها وبالتالى يزيد سعرها بشكل كبير فتنخفض قيمة العائد عليها , وهذ ما يحقق فائض فى الاموال لان العائد المدفوع اصبح اقل , عند دفع مال اقل فى العائد على السندات , يصبح لدى تلك المؤسسات الآن المزيد من المال للإنفاق، والإقراض والاستثمار., مما يساعد على تدفق الاموال من جميع هذه الشركات فى الاقتصاد مما يزيد من المعروض النقدرى عموماً وهذا مايؤدى الى تحفز النشاط الاقتصادى .  عندما يصبح لدى تلك المؤسسات اموال اضافية , فإنها يمكنها زيادة الانفاق وزيادة الاجور لتحفيز الانتاج ,وتوظيف المزيد من العمالة ، ويمكنها خلق فرص اكبر وأوسع للاستثمار وتحقيق اكبر عائد ممكن . ويصبح لدى تلك المؤسسات ( شركات او بنوك تجارية ) الان المزيد من الاموال الفائضة واصبح بامكانها اقراض هذه الاموال الى الافراد والمؤسسات الاخرى فى مقابل دفع فائدة معينة , وبطبيعة الحال فإن البنوك والشركات لا تحتاج للإقراض بمعدل أقل، يمكنها الإقراض بأي سعر فائدة تريده , ولكن يكون مكسب هذه البنوك والشركات عن طريق كمية القروض التى تصدرها , وبالتالي فهى تسعى الى إصدار أكبر كم ممكن من القروض بفائدة اقل , لذالك يمكننا ان نقول من الناحية النظرية  ان هذا الانخفاض في أسعار الفائدة هو المنفعة المباشرة التي يشعر بها المستهلكون من التيسير الكمي . لذلك، تكون النتيجة المباشرة للتيسير الكمي هو النحفيز الاقتصادى وزيادة كمية المعروض من الاموال للاستفادة منها فى الاستثماروبالتالى ارتفاع وازدهار فى النشاط الاقتصادى ، وبشكل عام يتجه البنك المركزي إلى التيسير الكمي إذا كان يعتقد أن هناك خطر الانكماش . لذلك يمكنك أن ترى أن التيسير الكمي له نفس تأثير خفض سعر الفائدة ، ولكن يمكن استخدامه إذا لم يكن متاح خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك .

وفى الختام نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى مافيه مزيد من الخير ..