السوق الكاذب للأستثمار

" التوقف فى منتصف الطريق يؤدى الى الخساره " ... يبدو ان هذا ما يتبعه جيدا صناع القرار الاقتصادى المصرى الذين اختاروا طريق صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار تحت مزاعم الاصلاح الاقتصادى المتأخر من سبعينيات القرن الماضى وقت بداية النظام المالى العالمى المعمول به حاليا
و يبدو ان اصحاب القرار الاقتصادى يطبقون حرفيا كل شروط و توصيات صندوق النقد لأستلام شرائح القرض بأتباع اجراءات تجريبيه تقليديه تتجاهل شعارات الابعاد الاجتماعيه بشكل عام و تقلص كثيرا من فرص الشفافيه لمجتمع المال و الاعمال بشكل خاص ... و هذا ما يدفعنا لرصد عدة مشاهد حول قرار تعويم الجنيه المصرى من خلال النقاط التاليه : -

1 -  "  الفرص الضائعه "  
يظل سبتمبر 2014 و مارس 2015 هما اهم فرصتين اسيىء استغلاهما من قبل الاداره الاقتصاديه الحاليه فى مصر لتمرير الاصلاح الاقتصادى الناعم لحماية الطبقه المتوسطه المتأكله بفعل اضطرابات ما بعد ثورة يناير 2011  

ففى سبتمبر 2014 ارتفعت المعنويات الاقتصاديه بعدما استطاعت اربعة بنوك مصريه جمع تمويل شعبى يقدر بنحو 64 مليار جنيه لصالح الاكتتاب فى شهادات قناة السويس بفائده 12 % جرى رفعها الى 15.5 % بعد قرار التعويم ، الا ان ذلك زاد من اعباء الدين الداخلى مع تراجع ايرادات الشريان الملاحى ... بالاضافه لطلب هيئة القناه فى مايو 2016 قرضا عاجلا بنحو 400 مليون دولار لدفع مستحقات الشركات المشاركه فى حفر القناه الجديده !

تبع نجاح الاكتتاب فى شهادات قناة السويس انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس 2015 الذى بالغ الاعلام المصرى كثيرا فى تقدير قيمة حصيلة الاتفاقيات الموقعه ليصل الرقم الى 182 مليار دولار و هو ما نفاه رئيس الوزراء المصرى ابراهيم محلب حينها موضحا ان قيمة الاتفاقيات لا تتعدى 60 مليار دولار فقط ، تم ترجمه 6 مليار دولار فقط لمشاريع حقيقيه فيما بعد بالاضافه للانتفاخ الوهمى برصيد الاحتياطى النقدى المدعوم بالمساعدات الخليجيه المشروطه لمصر

2-  "  طلقة التعويم "  
اهدار الفرصتين السابقتين مهد الطريق جيدا نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولى ، حيث تم تعيين السيد طارق عامر محافظا للبنك المركزى  المصرى فى نوفمبر 2015 لمدة اربع سنوات ، افتتحها بظهور اعلامى غير معتاد لمن يتولى هذا المنصب مطلقا تصريحاته الترويجيه لمسار التعويم فيما بعد و هو الامر الذى زاد تباعا من حدة المضاربه على الدولار  فى السوق السوداء ليكسر حاجز العشرة جنيهات كمستهدف اولى قبل اللجوء لحلول الصندوق المره ، حتى اصبحت الاجواء الاقتصاديه السلبيه مهيئه تماما لأستقبال الحدث الجوهرى بتعويم الجنيه المصرى فى3 نوفمبر 2016 ليستقر رسميا فوق حاجز 18 جنيه للدولار الواحد !

الا ان الاثار السلبيه المتناميه للتعويم ادت الى رفعات كبيره متتاليه للفائده على الجنيه المصرى بنحو 5 % خلال 6 شهور فقط منذ التعويم لمواجهة التضخم الرسمى البالغ 31.64 % سنويا ، و هو الامر الذى يكبد الميزانيه المصريه نحو  80 مليار جنيه لسدادها

3-  "  اخطار الاستمرار فى هذا المسار "  
تستهدف الحكومه المصريه فى ميزانيه 2018-2017 نحو 604 مليار جنيه حصيلة للضرائب  من اصل ايرادات متوقعه بنحو 818 مليار جنيه و هو ما يتجاوز نسبة 73 %  و ذلك من اول يوليو 2017 تنفيذا لتوصية صندوق النقد بتحسين كفاءة الموارد الضريبيه ، و هو ما يفسر الارتفاعات المقبله فى اسعار الوقود و المرافق فى مصر لسداد مؤقت لجبهات الديون المفتوحه ... و بالتالى نمو وتيرة التضخم الى حدود 35 % و تراجع النمو الاقتصادى المتوقع الى حدود 3 %  و ارتفاع معدلات البطاله الرسميه فوق 13 % مما يساعد على طفو الاضطرابات الاجتماعيه على السطح مجددا ... و تلك هى النقطه الهامه التى لا تستعوبها ابدا رفعات الفائده التقليديه الاخيره كأجراء ظاهرى لأستيفاء شروط الصندوق المؤلمه ...


اخيرا و بعد استعراض هذا الافق الاقتصادى الملبد بالغيوم لنا ان نتسأل    ...

• هل حقا السوق المصرى جاذب للاستثمارات رغم ان نسبة المتعاملين مع البنوك المصريه لا تتجاوز 10 % من عدد السكان .. و ايضا فى ظل تجاهل خطوره الابعاد الاجتماعيه للمسار الاقتصادى الملغوم ؟!
• هل حقا السوق المصرى جاذب للاستثمارات بدون اتباع طرق ابتكاريه مفتوحه و شفافه و عادله للحد من نمو الديون الملتهمه لجهود الاصلاح الاقتصادى المزعوم ؟!