المملكة تواصل تضييق هوامشها التسعيرية نحو تكلفة اقتراض منخفضة من سنداتها الدولية

من المنتظر، أن تترك المملكة بصمة لا تنسى بعد إصدارها التاريخي الأعلى بالأسواق الناشئة. حيث بات واضحاً أن تتجاوز المملكة لحواجز التصنيف الائتماني، بعدما قامت بتسعير سنداتها بطريقة تجعلها تتخطى دولا تفوقها بدرجة أو درجتين في سلم درجات التصنيفات الائتمانية. فالإصدار الذي جذب طلبات بقيمة 67-69 مليار دولار (لامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب) جعل من المملكة تقرر أن ترفع حجم الإصدار إلى 17.5 مليار دولار من خلال شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما. عملية التفاوض في تخفيض التسعير الاسترشادي تنم عن الخبرة التي يمتلكها مكتب إدارة الدين بوزارة المالية. فبعد صدور التسعير الاسترشادي الأول يوم الثلاثاء، تم بعد صبيحة الأربعاء إصدار التسعير الاسترشادي الثاني المنخفض عن الأول. أكتب هذه الزاوية والإصدار لم يتم إغلاقه بعد وكلي اعتقاد عن احتمالية إصدار تسعير استرشادي ثالث منخفض عن الثاني. عملية التفاوض «العنيفة» (إن أمكن لنا استخدام تلك الكلمة لوصف الموقف)، جعلت من بعض مديري صناديق «الأسواق الناشئة» ينسحبون خلال جولات الأسعار الاسترشادية. فعلوا ذلك لأنهم أدركوا أن هذا التسعير لا يتناسب مع التصنيف الائتماني الحالي للمملكة. فعلى سبيل المثال قام مكتب إدارة الدين خلال المرحلة الثانية (من السعر الاسترشادي) بتضييق العائد لسندات الخمس سنوات إلى 20 نقطة أساس و15 نقطة أساس لسندات العشر سنين. انسحاب مديري الصناديق للأسواق الناشئة كان متوقعاً وفي الحقيقة مررت بتقارير كانت تفيد بعدم مشاركتهم في الإصدار، ولكن قيادات إدارة الديْن أرادت أن ترسل رسالة للعالم «حول ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي وبرنامج التحول الوطني وتوجه مملكتنا نحو تقليل الاعتماد على دخل النفط». حيث تم جذب هؤلاء المستثمرين بعدما تم رفع علاوة الإصدار يوم الثلاثاء قبل أن يتم تخفيضها البارحة. دعونا نتطرق لآخر المستجدات حول تكلفة الاقتراض وذلك وفقاً لنطاق التسعير الاسترشادي الثاني (مع العلم أن الأسعار التي سيتم ذكرها قد تكون أعلى أو أقل بـخمسة نقاط أساسية وذلك وفقاً للتسعير النهائي):

سندات الخمس سنوات

جاء نطاق التسعير لسندات المملكة لأجل 5 سنوات عند 140 نقطة أساس (بعد أن كان160 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار الأولية هي40 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل والتي تتداول بحسب تسعير البارحة على 100 نقطة أساس. وكانت التوقعات الأولية تقول إن تلك العلاوة ستتراوح ما بين 30 إلى50 نقطة أساس.

سندات العشر سنوات

أما سندات أجل 10 سنوات فجاءت عند 170 نقطة أساس (بعد أن كانت 185 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار الأولية هي 47 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل والتي تتداول بحسب تسعير البارحة على 123 نقطة أساس. وكانت التوقعات الأولية تقول إن تلك العلاوة ستتراوح ما بين40 إلى 57 نقطة أساس..

سندات الـ30 سنة

وفيما يتعلق بسندات أجل30 سنة فجاءت عند 215 نقطة أساس (بعد أن كانت 235 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار الأولية هي 48 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل والتي تتداول بحسب تسعير البارحة على 167 نقطة أساس. وكانت التوقعات الأولية تقول إن تلك العلاوة ستتراوح ما بين 45 إلى 65 نقطة أساس.

ملاحظة: حصل خطأ غير مقصود في مقال البارحة حول تسعير سندات الـ10 والـ30 سنة.