هل سينقذ انخفاض الين الياباني الاقتصاد من الكساد؟

انخفض الين الياباني مقابل سلّة من العملات تضمّنت الدولار الأمريكي، ليهبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ عام 2002، ليتم تداوله عند 126 ين للدولار الأمريكي الواحد. وهبط الين الياباني أمام الدولار الأمريكي على مدى عام 2022 بنسبة تفوق الـ9.5%، بل وفقد الين الياباني على مدى 12 شهراً مضت أكثر من 15%.

واعتقد الكثير من المراقبين للأسواق المالية بأن حكومة اليابان ستتدخّل وتوقف انهيارات الين الياباني المتتالية، إلا أن الاتجاه الهابط استمرّ للأسبوع السادس على التوالي دون توقّف. وتزايد الضغط على الين الياباني مع تصريحات صدرت من وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" رفض فيها التعليق على أسعار محددة لسعر صرف الين، وألغى احتمالية التدخّل في أسواق العملات قائلاً بأن المركزي الياباني لا يستهدف أسعار العملات الأجنبية.

كما أكّد وزير المالية "سوزوكي" بأن التوتّر في أسواق العملات قد يكون له "تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي" قائلاً بأن "الحكومة ستراقب عن كثب التطورات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك الانخفاض الأخير في قيمة الين"، كما وأكّد بأن اليابان " ستتواصل عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى للرد على تحركات العملة بشكل مناسب".

لكن هنا يكمن التساؤل، هل حقّاً ستتدخّل حكومة اليابان لإعادة الين الياباني للارتفاع؟

خلال الفترة بين عام 2003 و2004، كانت الأسواق المالية ترى تدخّلات صارخة من حكومة اليابان في أسواق العملات، وكانت تهدف حينها إلى إيقاف ارتفاع الين الياباني، وهنالك عدّة مناسبات عبر التاريخ تم فيها تأكيد تدخّلات مباشرة في سعر صرف الين الياباني. لكن، أغلب هذه التدخلات إن لم يكن جميعها كانت تهدف لإضعاف الين الياباني وليس لرفع سعر صرف مقابل سلّة العملات.

انخفاض سعر صرف العملة كان أحد النقاط الأساسية التي أثارها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ضد الصين، مؤكّداً بأن الصين تمتلك ميزة تجارية بسبب تدخلّها في تسعير اليوان الصيني بسعر منخفض. وهذا أمر واقعي بالفعل، فانخفاض سعر صرف عملة دولة ما من الدول العظمى يشجّع صادراتها ويقلل الواردات، ليزيد فائض التجارة الدولية ويؤثّر أيضاً على الحساب الجاري إيجاباً فيما يتعلّق بالتدفقّات النقدية.

تأثير سعر صرف الين الياباني على ميزان التجارة والناتج المحلي الإجمالي

معادلة الناتج المحلي الإجمالي تشمل صافي صادرات الدول، وبالتالي عندما يكون هنالك فائض تجاري، يصب ذلك في صالح الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب بيانات تعود لعام 2019، بلغ صافي التجارة في اليابان 34.93% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع من 9.91% لعام 2009، وهذا يظهر مدى تأثير صافي تجارة اليابان على الناتج المحلي.

وأعلنت وزارة المالية في اليابان بأن ميزان التجارة الياباني حقق شهر فبراير الماضي 2022 عجزاً مقداره 668.26 مليار ين ياباني، في ظل ارتفاع الواردات 34% مع ارتفاع أقل في الصادرات نسبته 19.1% على مدى 12 شهراً.

لكن الآن مع انخفاض الين الياباني الحاد، يرى قسم الدراسات بمجموعة Equiti بأن فجوة التجارة قد تنخفض، بل قد يشهد ميزان التجارة الياباني فائضاً في ظل حقيقة أن انخفاض سعر صرف الين الياباني سيشجّع الصادرات على حساب الضغط على الواردات.

تأثير سعر صرف الين الياباني على التضخّم

اشتهرت اليابان بمعاناتها مع معدّلات تضخّم منخفضة نسبياً هددت مراراً دخول الاقتصاد في ركود، وانخفاض سعر صرف العملة قد يكون سبباً لرفع أسعار الواردات محليّاً في اليابان. وانخفاض سعر صرف الين الياباني، قد يكون مفيداً لمعدّلات التضخّم التي ما زالت عند 0.9% بحسب آخر بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك اليابان المركزي، يستهدف بنك اليابان استقرار الأسعار عند معدّل تضخّم عند 2.0% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، وهذه القيمة لم نشهدها في اليابان منذ عام 2015. وهذا ما يبرر تدخل بنك اليابان لوقف ارتفاع عوائد السندات وإبقاءها قرب الصفر بالمئة، إلى جانب احتفاظه بسعر فائدة رئيسي للقروض قصيرة الأمد عند -0.10%.

الاقتصاد والين الياباني

انخفاض سعر صرف الين الياباني قد يكون داعماً للتضخّم حتى ولو كان بشكل مؤقّت، كما أن انخفاض سعر الين سيقلل فجوة عجز ميزان التجارة على الأرجح، بل قد يكون سبباً لظهور فائض تجاري بين حين وآخر.

بالتالي، قد يكون انخفاض سعر صرف الين الياباني الراهن مفيداً لاقتصاد اليابان الذي يعاني من تباطؤ ملموس وتضخّم منخفض، رغم التحفيزات الهائلة التي قدّمتها حكومة اليابان والبنك المركزي لتحفيزه.

محاذير اقتصادية

يجب أن نعلم بأن الدول تهتم بمقدار تغيّر سعر الصرف أكثر من سعر الصرف نفسه! فالتغيّر الكبير بأسعار الصرف خلال فترات زمنية قليلة قد تكون فوائده أقل كثيراً من أضراره، فالتقلّب السريع بأسعار الصرف قد يتسبب بتغيّر وجهات السيولة ضد صالح اليابان، وهذا ما حصل فعلاً في عدّة دول أخرى عندما انخفض سعر صرف العملة بشكل سريع وبمقدار كبير.