محركات السوق الحالية قد تعيد بريق الذهب

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

لعل أصبح الكثير من محركات الأسواق التي قد تساعد بكل كبير على عودة بريق الذهب خاصة أن من أسباب هبوط الذهب فقدانه للمقومات والمحفزات بالتالي انطفأ بريق الذهب خلال الفترة السابقة ولعل كان أهم اهتمامات المستثمر بالسابق متابعة الحزم التحفيزية التي كانت وقود عودة بريق الذهب ولكن لعل نحن الآن في مراحل انتعاش إقتصادي قوي بل أصبح المخاوف من أتجاه بعض البنوك المركزية إلي تشديد سياستها النقدية لذلك أصبح هناك عدة ملفات سنناقشها بهذا التقرير حتى نجد أي تلك الملفات التي قد تدلنا على توجه الأسواق وكيف سيعود بريق الذهب من جديد .

• أولاً: الرسائل التشاؤمية المستمرة بخصوص مسحورات كورونا :

على الرغم من تسريع وتيرة التطعيمات ومحاولة من كبار الدول الإقتصادية في توفير ومنح لقاحات للدول الفقيرة أيضا وذلك من أجل العمل على السيطرة على وباء كورونا إلا أننا يوميا نسمع بمصطلحات جديدة ومسميات جديد لمتحورات كورونا ”دلتا -  وليس هذا الآن بل بدآ الترويج لتلك المسميات من بداية طرح اللقاحات في الأسواق .

ولكن نجد أن الأسواق تتجاهل تلك الرسائل التشاؤمية تماما وأصبحت لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الأخبار التي تحاول أن توقف عجلة التفاؤل بالتعافي الاقتصادي تماما .

لذلك نرى دولة مثل بريطانيا قد تعهدت بمواصلة خطتها في فتح الإقتصاد يوم 19 يوليو القادم مع التنبيه بأن يجب التعايش مع الفيروس والعمل على الالتزام باجراءات الاحترازية والاستفادة من الفترات السابقة في التعامل مع الفيروس .

لذلك أصبح موضوع الفيروس موضوع مستهلك لا يؤثر على الأسواق كما كان سابقا .

• ثانيا:الأمن السيبراي وتأثيره على الشركات التكنولوجية ومحاولة السيطرة على هيمنة الشركات  :

من الملاحظ أن الولايات المتحدة والصين بدأ يتخذون قرارات من أجل تأمين معلوماتهم وبياناتهم وخاصة بعد الهجمات القرصنة التي طالت أكثر من 1500 شركة أمريكية لذلك هناك أكبر تدعم هذا الاتجاه حيث كشفت وزارة الخارجة الأمريكي عن خطة دبلوماسية تكنولوجية بهدف الحد من مخاطر الآمن القومي التي تسببها الإعتداءات السيبرانية .

لذلك الصين والولايات المتحدة تحاول أن تفرض سيطرتها على كبرى الشركات تحت عنوان محاربة الاحتكار وتأمين بيانات العملاء من تحكم الشركات بما يهدد الأمن القومي .
فيما يخص الصين تحاول السيطرة على أسواقها المحلية بالإضافة إلي رفضها لإدراج الشركات الصينية بأسواق أمريكية مما قد يخرجها عن السيطرة وعدم التحكم وتعتبر تهديداً أقتصاديا وسياسياً .

وفيما يخص الولايات المتحدة فإن الإحتكار يتسبب المزيد من إنخفاض معدلات الأجور لكان لابد من دعم السياسات الديمقراطية وتحجيم دور الشركات .

إن الحروب التي ستخوضها الحكومات بشأن الأمن السيبراي الذي يشكل مخاطر كبيرة في الحكومات وتهديد للأمن الوطني وهذا بالطبع سيحدث هزة في كبرى الشركات وخاصة التكنولوجية والتي ستنعكس بالتالي على أسواق الأسهم .

• ثالثاً: الحروب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين :

لعل هناك احتدام صراع دائر وتزداد يوما بعد يوم بل تتطور على من سيهيمن على الاقتصاد العالمي حيث الولايات المتحدة وضعت فيما يزيد عن 14 شركة صينية في القوائم السوداء بينما الصين توجه ضربات متتالية لإدراج الشركات التكنولوجية في الخارج إن هذه الحروب ستكون لها أثر سلبي على الشركات والأخص التكنولوجية منها .

• رابعاً: موسم أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري :

تقرير أرباح مختلطة أتت من جي بي مورجان وجولدمان ساكس أولى البنوك الأمريكية التي تعلن عن أرباحها في موسم الإعلانات للربع الثاني الذي بدأ هذا الأسبوع 

حيث حققا البنكين عائدات قياسية ولكن هناك تراجع أسوأ من المتوقع في إيرادات التداول تحديداً تداول الدخل الثابت لكن لا شك تفوقت كلتا البنكين على تقديرات المحلليين .

ولعل وحدات إدارة الأصول في كل من جي بي مورجان وبلاك روك ومورجان ستانلي لا يزالوا يروا تعافي كبير في أرباح الشركات وهو ما سيعزز الثقة في أسواق الأسهم وربما تكون الملف الأهم في التأثير على أسواق الأسهم حيث يترقبه المستثمرين عن كثب ولكن في حالة مخالفة توقعات المحللين بشأن النتائج فإن ذلك سيساهم بلا شك على أحتمالية التصحيحات المرتقبة على أسواق الأسهم .

• خامساً: قانون الضرائب الموحدة :

حاليا الأسواق تترقب مدى قدرة إدارة جو بايدن على إقناع الكونجرس المنقسم بعنف للتصديق على هذه المتغيرات فيما يخص الضرائب على الشركات الدولية حيث أن الإيرادات المتوقعه للضرائب الموحدة تقدر بـ 150 مليار دولار هذا بالإضافة أن مجموعة العشرون G20 قد دعوا للتوصل إلي خطة لتنفيذ الإصلاح الضيبي العالمي بحلول أكتوبر المقبل وكل هذا تعتبر ضغوط على الشركات ومحاولة تقليل هيمنتها وإحتكارها في الأسواق .

تأثير ذلك على الأسواق لعل ذلك قد يضر الأسواق على المدى القصير بينما على المدى الطويل سيساعد على إحياء المنافسة العادلة والمفتوحة حيث المنافسة غير العادلة ترفع الأسعار وتقلل من الأجور .

• سادساً والأهم : مخاوف التضخم :

حيث تعود من جديد للأسواق المخاوف بشأن التضخم وخاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي سجل أرتفاع باعلي من التوقعات في يونيو على أساس سنوي بنسبة 5.4% بينما كان تشير التوقعات أن تكون 4.9%  مما يشير بأن التضخم الأمريكي في صعود حيث تجاوز كل التوقعات وتعتبر أعلى مستوي له منذ أغسطس 2008 .

أيضاً عزز الجنيه البريطاني صعوده بعد أن فاجأت أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر يونيو الاتجاه الصعودي حيث أن معدل التضخم في بريطانيا يقفز إلي 2.5% في يونيو .

طبعا قد يعيد المخاوف بأن أستمرار التضخم في تصاعد والتخوف من عدم التمكن في السيطرة عليه فإن ذلك يقلق الأسواق بأن قد اقتربنا من تشديدات البنوك المركزية لسياستها النقدية وخاصة بعد أن أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه سيتوقف عن شراء السندات في وقت لاحق من هذا الشهر قبل الموعد المحدد بوقت طويل كما تخلى عن الحديث عن الحاجة إلى وقت للوصول إلى هدف التضخم مما أدى ذلك إلي إرتفاع الكيوي. وأيضاً بنك كندا قد بدأ بالفعل في تقليص مشترياته من  الأصول .

وبالنسبة لمنطقة اليورو حيث قالت كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي في مقابلة تليفزيونية إن على المستثمرين أن يستعدوا لتوجيهات جديدة بشأن التحفيز النقدي في غضون 10 أيام وذلك من أجل دعم أقتصاد منطقة اليورو وأن البنك سيغير استراتيجيته بشأن التضخم في الاجتماع المقبل والتي تسمح له بتحمل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%  بالاضافة الى عدم تشديد السياسة النقدية حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستمرار في شراء السندات التي وصل إلي 1.850 تريليون يورو حتى على الأقل إلي مارس 2022 وحتى وصول معدلات التضخم لهدفها وبعدها يمكن الإنتقال إلي شكل جديد لعمليات التحفيز النقدي .. ولكن ربما سنرى تغييرات في السياسة النقدية لمنطقة اليورو إذا أستمر التضخم في الارتفاع .

إما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والذي عليها الأنظار بشكل أكبر لكونها أكبر دولة إقتصادية في العالم ولها التأثير الأكبر على كافة الأسواق حيث تتوقع الأسواق بأن تغيير سياسته النقدية من توسعية إلي تشددية أصبح أقرب مما كنا نتوقع وخاصة بعد حدوث مشاورات في الإحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص مشترياته من الأصول في ضؤ تحسن البيانات الإقتصادية والتعافي الاقتصادي بالرغم من تباطؤ التحسن في سوق العمل .

• الخلاصة بوادر تصحيح وهبوط لأسواق الأسهم :

لو لاحظنا أن أهم تلك الملفات تعتبر تهديد مؤقت لمواصلة صعود مؤشر أسواق الأسهم حيث تعيق نمو الشركات التكنولوجية وقد تساعد في الحد من تطورها أو عملها بالشكل الذي كانت عليه بالتالي قد يساهم ذلك إلي تصحيح في الأسواق الأمريكية بعد رحلة صعود وتحقيق أرقام قياسية مع العلم أن كان هناك تقرير صدر عن بنك كريدي أجريكول بأنه يتوقع أن تتراجع أسواق الأسهم ولكن سيكون محدودا سعريا وزمنيا ودكر بأن أفاق التعافي الاقتصادي لا تزال إيجابية للغاية .. إذا إستمر الضغوط على الشركات فإنها قد تقود أسواق الأسهم إلي الهبوط والتصحيحات .

أيضا المخاوف من التضخم وتحسس المستثمرين بقرب تشديد السياسة التوسعية من قبل الفيدرالي أيضا ستساعد بشكل كبير على تصحيح أسواق الأسهم ليس فقط بل أسواق العملات المشفرة التي أستفادت من الأموال الرخيصة بفضل الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومات لدعم إقتصاداتها .

كما يدرس المتعاملون ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حيث صرح بأن لابد من تحقيق المزيد من التقدم الإقتصادي قبل تقليص التحفيز .

وعلى الرغم من صدور أرقام التضخم التي أظهر تسارعه بوتيره أسرع من المتوقع لكن أستمر باول في الدفاع عن السياسة التيسيرية للفيدرالي وأكد أن معدلات التضخم الحالية مؤقته وسوف تعود وتعتدل كما أشار بأن الشركات تعاني من نقص العمالة وإرتفاع التكاليف رغم تسارع النمو .

بالتالي كل ما ذكر من عوامل ضد أسواق الأسهم وقد تعيقها عن الإرتفاع فإن ذلك سيغذي بريق الذهب وسيساعد عى الصعود ولربما نجد تبادل أدوار ما بين الذهب والدولار الأمريكي كأصول ملاذات أمانه حيث سيكون هناك من يود توفير السيولة النقدية وهناك من سيود الهروب لملك الملاذات الأمنه وهو الذهب .

• التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي :

حيث يتذبذب في منطقة عرضية حاليا ولكن الأقرب للدولار هو الإرتفاع مجددا ويتأكد ذلك بمجرد أختراقه للمنطقة العرضية صعوديا حيث ستهدف مستويات 93.50 تقريبا .

• التحليل الفني للذهب :

حيث أن أغلب العوامل تشير بإنطلاق الذهب حيث فنيا أستطاع أن يخرج من أتجاهه العرضي وقد سبق الدولار الأمريكي في ذلك حيث حدد الذهب أتجاه ومن المتوقع أن يكون مستهدفنا الأولي عند مستويات 1844.40 دولار .

• التحليل الفني لعوائد السندات الآمريكية لأجل 10 سندات :

وقد يستفيد الذهب أيضا من أحتمالية تصحيح حركة عوائد السندات بعد إنتهاءة من مرحلة لإعادة اختبار الترند المكسور سابقا وربما نشاهد المزيد من التراجعات خاصة بعد زيادة الشراء على السندات الأمريكية كأسلوب من أساليب التحوط .

وبكده ننتهي من التقرير أتمنى أن يكون قد حاز على أعجابكم .

تقبلوا تحياتي 

د. محمد الغباري