حالة من التقلب تجتاح الاسواق الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الاثنين وسط مخاوف من أن انتشار متغيرات فيروس كوفيد-19 يعيق التعافي الاقتصادي العالمي، الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على قطاعات الملاذات الآمنة مثل العقارات.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد مكاسب شهدتها صباح اليوم. فيما تراجعت أسهم البنوك والتعدين والسفر والسيارات بين 0.4٪، 1.2٪، مع تخلي المستثمرين عن الرهانات الصعودية على الاقتصاد العالمي حيث تفشى فيروس دلتا المتحور في مناطق كبيرة من آسيا.

يأتي هذا بالإضافة إلى التقلبات التي شهدناها في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أن أثارت بيانات الولايات المتحدة والصين مخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يكون قد بلغ ذروته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية وانخفاض الأسهم. 

من جهة أخرى، صرحت كريستسن لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن تغيّرات في خطوات السياسة النقدية وقد يتبنّى استراتيجية جديدة تسمح للتضخّم بالارتفاع فوق 2%.

هذا ولطالما فشل البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على معدّل التضخّم عند المستوى المستهدف قريباً ما دون 2.0%، فخلال السنوات العشر الماضية، بقي التضخّم أغلب الوقت تحت 2%، بل وشهدنا خلال عام 2020 انخفاض التضخّم لمستويات السالب بضغط من جائحة كورونا وتأثيرها على العادات الاستهلاكية.

ويبدو بأن البنك المركزي الأوروبي سيسمح للتضخّم بأن يرتفع فوق الهدف 2% لبعض الوقت، وهذا يذكّرنا بتوجّه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سابقاً عندما غيّر من سياسة رقابته للتضخّم من استهداف مستوى 2.0% لمؤشر Core PCE إلى استهداف متوسط تضخّم بالمؤشر عند ذلك المستوى.

يريد البنك المركزي الأوروبي بأن سياساته النقدية قد تستمر لفترة مطوّلة من الزمن، حيث أن المركزي يحتفظ بسعر فائدة مرجعي عند 0.0%، وبرامج تيسير نقدي هائلة لدعم وتحفيز الاقتصاد الذي دخل في ركود مزدوج منذ مطلع 2020 وحتى نهاية الربع الأوّل 2021.

كل ذلك يعني بأن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بتشديد السياسة النقدية حتى لو شهد التضخّم ارتفاعاً لبعض الوقت، وسوف يبقي على تحفيزاته للاقتصاد طوال هذه السنة 2021. وتم تأكيد بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سياساته الحالية طوال الفترة المطلوبة لإعادة توقعات التضخّم نحو هدف المركزي الأوروبي بشكل "مؤكد".

لم توضّح كريستين لاجارد كيف سيتم تعديل السياسة، لكن تم تأكيد بأن المركزي سيكون هدفه تأكيد سهولة الائتمان. كما تم تأكيد بأن برامج شراء الأصول الذي وصل في مجموعه إلى 1.85 ترليون دولار سيبقى حتى موعده النهائي نهاية مارس 2022، بل لم يتم الإشارة لإنهائه بالكامل، بل تم الإشارة إلى أنه سينتقل إلى "شكل جديد".

وبحسب قسم الدراسات  في إيكويتي جروب ، من المرجح إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياساته النقدية الحالية دون أي تعديل حتى نهاية شهر مارس 2022، محتفظاً بأكبر برنامج تيسير نقدي عبر تاريخيه وأدنى مستويات فائدة تاريخية، ويبدو بأن المركزي مصمم على الاستمرار في التحفيز.

أما بالنسبة لأسواق الأسهم الأوروبية، فهذا القرار يعتبر داعم لأسواق الأسهم، فسياسات التحفيز قد تكون داعمة لمزيد من الارتفاع فيها خلال الفترة المقبلة، ولو أخذنا مؤشر داكس الألماني كمقياس لاستجابة أسواق الأسهم الأوروبية، فمن المرجّح أن يرتفع على المدى المتوسط ربما ليقترب من 16 ألف نقطة. لكن هنا لا يجب أن ننسى بأن هنالك ترابط وثيق بين أسواق الأسهم الأوروبية مع مثيلتها الأمريكية والعالمية، وهذا ما قد يتسبب في بعض التذبذب على المدى القصير وربما بعض الموجات التصحيحية الهابطة، لكن على المدى الأبعد، فاحتمالات الارتفاع واردة