نظرة على أهم النقاط الواردة في تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في تقرير السياسة النقدية عن بنك إنجلترا لشهر مايو:

• تقوم السلطات على مستوى العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتشاره.
• تضع اللجنة السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف التضخم عند النسبة 2%، وتحقيق النمو والتوظيف المستدام.
• هناك تحديات للتعامل مع التقلبات المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار كوفيد 19.
• في نهاية الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية الاستمرار في برنامج مشتريات السندات الحكومية الذي يبلغ 200 مليار جنيه استرليني، إلى جانب الاستمرار في مشتريات سندات الشركات الممولة من قبل احتياطي البنك المركزي.
• إجمالي مشتريات الأصول يستقر عند 645 مليار جنيه استرليني، وذلك بإجماع 7 أعضاء، فيما فضل عضوين ارتفاع إجمالي المشتريات بمقدار 100 مليار جنيه استرليني إضافية.
• على جانب أخر قررت اللجنة بإجماع جميع الأعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10%.
• الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي واضع على الاقتصاد البريطاني والعالمي.
• انخفض النشاط الاقتصادي منذ بداية العام، وارتفعت البطالة بشكل ملحوظ.
• البيانات الاقتصادية كانت سلبية بالتزامن مع التراجع المشهود في النشاط، وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة.
• انخفض التضخم تجاه 1.5%، ومن المرجح أن يواصل التراجع أدنى النسبة 1%.
• هناك حالة عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية في ظل الوضع غير الاعتيادي الحالي.
• السيناريو الرئيسي يتضمن تراجع حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام بالتزامن مع ارتفاع في مستويات البطالة.
• ولكن التراجع المشهود في النشاط الاقتصادي يجب أن يكون مؤقت، ويعود النمو للتعافي مع التخفيف من إجراءات التباعد الاجتماعي.
• سيمر النمو بفترة من الوقت من أجل التعافي الكامل والعودة لسابق عهده مع مخاطر اتجاهه الهابط لفترة من الوقت.
• من المرجح أن تواصل أسعار المستهلكين الانخفاض أدنى الهدف 2% تزامناً مع تراجع أسعار النفط والطاقة، وضعف الطلب.
• ستعمل لجنة السياسة النقدية على مراقبة الوضع عن كثب، وستظل مستعدة لوضع الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الدعم اللازم للأعمال والأسر، وتقليل الصدمة الاقتصادية على المدى الطويل.