القطاع الخدمي داخل أوروبا وبريطانيا هو الخاسر الأكبر في حرب الكورونا

توقعت الأسواق تباطؤ حاد في كل من القطاع التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو وبريطانيا على مدار شهر مارس بسبب انتشار الكورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد وحركات حظر التجول والإجراءات الاحترازية التي من شأنها التأثير سلباً على أداء القطاعين وبخاصة داخل المنطقة الأوروبية التي تشهد ارتفاع مستمر في أعداد الإصابات والوفيات وتسجل يومياً أرقام قياسية.

ولكن على الرغم من التوقعات السلبية كان أداء القطاع التصنيعي في المنطقة الأوروبية وبريطانيا أفضل حالاً من نظيره الخدمي، وربما ذلك يعود إلى أن النشاط التصنيعي المعتمد على المعدات لم يتأثر بالإجراءات الاحترازية بقوة كمثل تأثر القطاع الخدمي المعتمد في أساسه على الأفراد.

وبالتالي جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولية أعلى من التوقعات السلبية، فيما تجاوزت قراءات القطاع الخدمي التوقعات وسجلت قراءات هى الأسوء تاريخياً سواء في منطقة اليورو أو المملكة المتحدة على مدار شهر مارس.

فقد سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي 44.8 نقطة خلال شهر مارس، مقابل توقعات بتسجيل 40.1 نقطة وذلك بأفضل من المتوقع في منطقة اليورو. فيما سجلت قراءة القطاع الخدمي الأولية 28.4 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 40 نقطة وقراءة سابقة قد سجلت 52.8 قد تمت مراجعتها إلى 52.6 نقطة خلال نفس الفترة.

أما في بريطانيا سجل القطاع التصنيعي 48 نقطةمقابل توقعات بتسجيل 45.1 نقطة. بينما تراجع القطاع الخدمي عن المتوقع وسجل 35.7 نقطة فيما كانت التوقعات تشير إلى 45 نقطة وذلك خلال مارس أيضاً.

وذلك في ظل عدد من القرارات التحفيزية من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي قرر إطلاق برنامج شراء سندات بمقدار 750 مليار يورو من أجل مواجهة الكورونا، تزامناً مع بدء برنامج مؤقت جديد لشراء الأصول في القطاعي الخاص والعام من أجل الحد من مخاطر آلية انتقال السياسة النقدية.

آخر وأحدث التحليلات

الندوات و الدورات القادمة