نظرة على أهم الإجراءات المتخذة من البنوك المركزية عالمياً لمكافحة الكورونا

على مدار الأسبوع الماضي وحتى بداية هذا الأسبوع، سيطرت على تحركات الأسواق مخاوف وحالة عدم يقين بسبب انتشار فيروس الكورونا في أكثر من 155 دولة عالمياً. الأمر الذي دفع الحكومات عالمياً للاتجاه إلى إجراءات احترازية إلى جانب خطوات تحفيزية للاقتصاد في ظل الركود المحتمل بسبب مخاوف الكورونا المسيطرة على دول العالم. كذلك قامت معظم البنوك المركزية في البدء بوضع خطة لمكافحة الكورونا. ويمكن تلخيص أهم قرارات البنوك المركزية فيما يلي:

البنك الاحتياطي الفيدرالي

تم خفض الفائدة لتصل إلى مستويات 0.25% فقط. وقد قرر البنك استخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد، مع زيادة حجم مشتريات الخزانة بنحو 500 مليار دولار، وسندات الرهن العقاري بنحو 200 مليار خلال الشهور القليلة المقبلة.

إلى جانب ذلك سيتم خفض الفائدة على الائتمان بنحو 150 نقطة أساس إلى 0.25% اعتباراً من 16 مارس. مع دعم الشركات التي ستستخدم احتياطيات رأس المال والسيولة من خلال تشجيع الإقراض، واتخاذ إجراءات داعمة أخرى بطريقة سليمة. والسماح لمؤسسات الإيداع بأن تقترض لفترات تصل إلى 90 يوماً قابلة للدفع المسبق والمتجدد على أساس سومي.

بنك إنجلترا

 اتجه لخفض معدلات الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس من النسبة 0.75% إلى النسبة 0.25% كأول أداة. كذلك قام بتعزيز التمويلات المقدمة في 2016 لأجل جديد بإضافة 100 مليار جنيه استرليني من أجل توفير السيولة اللازمة في الأسواق، وإلى جانب ذلك هناك تحفيزات إضافية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممولة باحتياطي البنك المركزي. 

بالإضافة إلى ذلك قام البنك بخفض معدلات الفائدة على المخزن المؤقت لرأس المال من النسبة 1% إلى النسبة 0% ومن المتوقع من قبل لجنة السياسة النقدية الحفاظ على هذه النسبة على الأقل لمدة 12 شهراً، هذا القرار من شأنه تدعم إقراض البنوك للأعمال بحوالي 190 مليار جنيه استرليني مما يساوي ضعف إقراض البنوك للأعمال ب13 مرة مقارنة بعام 2019.

بنك كندا

تم خفض الفائدة لتصل إلى مستويات 0.25% فقط. مع تأكيده على أن لجنة السياسة النقدية مستعدة لتعديل السياسة عند الحاجة من أجل دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على هدف التضخم، على أن يواصل بنك كندا ضمان السيولة الكافية في النظام المالي للبلاد.

البنك الاحتياطي النيوزلندي

تم خفض الفائدة بمقدار 0.50% لتصل إلى 0.25% فقط. واتفقت اللجنة على الإبقاء على الفائدة دون تغيير لمدة 12 شهراً. مع تفضيلهم لإطلاق برنامج للمشتريات بدلاً من خفض الفائدة إذا اقتضت الضرورة. مع تأجيلهم لمتطلبات رأس المال لمدة 12 شهراً والنظر فيما إذا كان التأجيل بأكثر من ذلك سيكون مطلوباً.

بنك اليابان

قام البنك بإعلان خفض الفائدة على الإقراض نحو 0.25% وتوفير سيولة كافية في الأسواق بعملة الدولار الأمريكي. كذلك قرر تقديم قروض لدعم ديون الشركات بقيمة 8 تريليون ين ياباني بفائدة صفرية لأجل عام على أن يستمر تقديم القروض بالفائدة الصفرية حتى نهاية سبتمبر 2020.

إلى جانب ذلك قرر البنك زيادة حجم مشتريات سندات الشركات وحجم التوريق بمقدار 2 تريليون ين إلى الحد الأقصى من قيمة المشتريات المقدرة ب 3.2 إلى 4.2 تريليون ين على الترتيب. وأعلن عن تعزيز استثماراته في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و180 مليار ين ياباني على التوالي. على أن يستمر في سياسته التسهيلية تزامناً مع التحكم في منحنى العائد من أجل تحقيق الاستقرار السعري والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.