مصير النفط بين منظمة أوبك OPEC وقانون نوبك NOPEC

تشهد حاليا أسعار النفط تذبذب ملحوظ وسط الخلاف الظاهر بين منظمة "أوبك OPEC" -التي تضم 13 دولة منتجة للنفط وتملك أكثر من 81% من احتياطي النفط العالمي- وبين الإدارة الأمريكية التي تعترض على نهج "أوبك OPEC" الراهن. مما يجعل سوق النفط في حالة عدم يقين وهو ما يسبب افتتاح الأسبوع على هبوط يتجاوز 1% وسط مخاوف تسيطر على الأسواق قبل اجتماع "أوبك+" المنتظر هذا الأسبوع.

• أصل الخلاف وبداية نوبك NOPEC

يمكن اختصار الخلاف في رفض إدارة "بايدن" الأمريكية لاستمرار منظمة "أوبك" في خفض إنتاج النفط مما يضغط على أسعار النفط صعودا. لذا أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لوضع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمام دعاوى قضائية بتهمة التواطؤ في رفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد ما إذا كان المجلس بكامل هيئته سينظر في التشريع أم لا.

وتشجع أوبك أعضاءها على التواصل مع الإدارة الأمريكية بشأن مشروع قانون أمريكي مقترح ضد المجموعة والمعروف باسم "نوبك NOPEC"، خاصة وأن تمرير مشروع القانون قد يعرض المصالح الأمريكية للخطر في الخارج.

• مخاطر تمرير قانون NOPEC نوبك 

العيوب الأخرى لمشروع القانون قد تشمل تقويض العلاقات التجارية والطاقة المهمة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء لمنظمة أوبك OPEC. مما قد يؤثر على أسعار النفط وتقلب أسواق النفط العالمية، ويضر بشكل مباشر الدول والشركات المنتجة للنفط في الولايات المتحدة.

كذلك قد يؤدي مشروع القانون إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية التابعة لها، والتي يمكن تحصيلها من خلال مصادرة أصول في الأراضي الأمريكية أو في أي مكان آخر. 

• اجتماع أوبك هذا الأسبوع

لا توجد تصريحات بعد تتعلق بهل سيتم مناقشة قانون نوبك NOPEC هذا الاجتماع أم لا، ولكن من المؤكد أنه سيتم مناقشة خطة خفض إنتاج النفط المعلنة من منظمة أوبك ومصيرها خلال الفترة المقبلة. وفي حالة استمرار الدول في خفض إنتاج النفط سيكون لذلك القرار أثر إيجابي داعم للأسعار صعودا. 

بينما سيؤدي الإعلان عن التخفيف التدريجي لمعدل خفض إنتاح النفط إلى تشكيل ضغوط بيعية على أسعار النفط الخام. لذا يعتبر الاجتماع المقبل له أهمية كبيرة على الأسواق خاصة بعد الإعلان عن أول زيادة في إنتاج النفط بعد أكثر من عام تتبع في المنظمة اتفاق خفض الإنتاج منذ أبريل 2020.