ماذا ننتظر من اجتماع أوبك+؟ وكيف سيؤثر على أسعار النفط؟

استطاع اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج خلال الشهرين الماضيين دعم أسعار النفط، التي شهدت انهيار غير مسبوق خلال شهر أبريل الماضي مع وفرة المعروض وتراجع الطلب في مختلف دول العالم بسبب إجراءات الإغلاق والحظر المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وخلال يونيو الماضي، توصلت أوبك وحلفاؤها إلى قرار بتمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو الجاري، للشهر الثالث على التوالي؛ نظرًا للتأثير الإيجابي لهذا القرار على أسعار النفط التي تضاعفت خلال تلك الفترة بعد انهيارها الأخير.

وخلال اليوم وغدًا، ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها اجتماعًا لمناقشة مدى امتثال الدول الأعضاء لقرار خفض الإنتاج، والأهم من ذلك هو تقديم توصيات بحجم خفض الإنتاج الأمثل خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الاتفاق الحالي.

وفقًا للاتفاق الأخير، فمن المقرر أن يتم تقليص حجم خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميًا، بدلًا من 9.7 مليون برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.

وبالنظر إلى التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، فإن الطلب العالمي على النفط بدء في التعافي خلال تلك الفترة مع رفع المزيد من الدول لقيود الإغلاق، وهو الأمر الذي عزز من ارتفاع أسعار النفط في ظل الخفض التاريخي للإنتاج، كما ساعد على الاقتراب من تحقيق التوازن في سوق النفط، وبالتالي فمن المرجح أن تلتزم أوبك+ بالاتفاق وتتجه إلى خفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل فقط.

على الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يحتوي على قدر عالٍ من المخاطرة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، بما قد ينذر بفرض حالة الطوارئ في العديد من الدول من جديد، وفي تلك الحالة قد نشهد انخفاض قوي في أسعار النفط. وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها إلى أن تعافي الطلب على النفط معرض للخطر. وقد يدفع قرار أوبك+ بتقليص حجم خفض الإنتاج أسعار النفط إلى الانخفاض مرة أخرى في ظل استمرار مخاوف كورونا.

ويبدو أن هناك خيار آخر، لكنه الأقل ترجيحًا، وهو أن تقرر أوبك+ الإبقاء على الاتفاق الحالي شهر آخر، حتى تصبح تطورات لقاح كورونا والوضع العالمي للإصابات أكثر وضوحًا، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة من جديد في عدد من الدول من بينها استراليا واليابان.