(( (( محـــدث )) )) ::::: التنبؤات الاقتصادية لعام 2009 ::::::

**التحليلات والأخبار** · 07-01-2009, 04:20 PM

التنبؤات الاقتصادية لعام 2009

الأسوأ لم يأت بعد ............

منذ بداية النصف الثاني من عام 2008 بدأت اقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير في الدخول في مسلسل تدهور مأسوي. حيث عملت الأزمة المالية و انهيار قطاع الإسكان و ارتفاع معدل البطالة على رسم خط النهاية لأي من عمليات النمو الاقتصادي المحتملة مستقبلاً و هو الثابت في قراءة نمو الناتج الإجمالي المحلي في الأرباع الماضية والتي أشارت إلى أن العديد من الدول المتقدمة دخلت فعلياً في مرحلة الركود. وكذلك من المرجح أن يواصل معدل طلب المستهلكين تدهوره لبعض الوقت برغم جميع خطط التحفيز المالي.
وفيما يتعلق بعام 2009، فمن المتوقع أن ينكمش الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة بينما تشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة تباطؤ سريع. كما أن السياسات النقدية التوسعية في العالم بأسره ستكون غير مسبوقة ولكن لا يمكننا أن نلمس مدى فعاليتها إلا في النصف الثاني من العام المقبل. فبعد تنفيذ عملية معالجة الاقتصاد في عام 2009 لا بد أن نرى انتعاشا في 2010.
وعلى صعيد أخر سوف يشهد عام 2009 مزيدا من الانخفاض في معدل التضخم، كما أن هناك خطورة من حدوث انكماش في حالة تكرر ضعف الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم لعدة أرباع. وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات المحللين لم تتطرق إلى ذلك حتى الآن.

الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت التطلعات بالولايات المتحدة الأمريكية تدهورا حاداً، كما أنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد في عام 2009 بنسبة 2%، حيث ان معظم الانكماش سوف يحدث في أوائل العام. هذا وقد أدى هبوط أسعار المنازل وارتفاع نسبة البطالة إلى انخفاض معدل الإنفاق والاستثمار حيث أن المستهلكين يفضلون ادخار أموالهم عن إنفاقها. وبينما أعلن البنك الإحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة لديه إلى 0-0.25% في ديسمبر، حيث تمت عمليات التداول بالفعل عند معدل فائدة أقل من المستهدف و يقترب من المعدل الصفري للفائدة، مما أدى إلى تقليل الاهتمام بسعر الفائدة. وسوف تتركز الفكرة الرئيسية حول خفض البنك الإحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ليصل بها إلى المعدل الصفري للفائدة وكذلك إقرار مزيد من التسهيلات المتتالية التي من المقرر أن يتم تفعيلها في منتصف عام 2009 حيث يصبح الانتعاش أمرا ملموسا في عام 2010. ويتوقع مورجان ستانلي أن خطة التحفيز المالي المقرر تفعيلها في بداية عام 2009 عندما يتولى أوباما الحكم ستحد من الاتجاه الهابط للركود كما سيساعد في دعم انتعاش الاقتصاد في عام 2010.

منطقة اليورو

بعد أن شاهدنا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي فيعني ذلك أن منطقة اليورو دخلت فنياً في حالة كساد. وبالتطلع إلى عام 2009، من المتوقع أن تصبح ظروف منطقة اليورو التي تضم 15دولة أسوأ بعد الحرب العالمية الثانية، فإن اقتراب الناتج المحلي الإجمالي من -1.5% وانخفاض مؤشر أسعارالمستهلكين ليصل إلى 1% قد يفسح المجال للبنك المركزي الأوروبي لإقرار مزيداً من التخفيضات في سعر الفائدة، علاوة على ذلك، من المحتمل أن يتسبب البنك في اتساع عجز الميزانية. ويتوقع بنك "دوتشيه " أن يكون على كل دولة بالاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود علاوة على ضرورة استخدام قدر أكبر من المرونة مع تطبيق بنود معاهدة الاستقرار الاقتصادي كما من المتوقع أن يرتفع عجز الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بل والمزيد في عام 2010".
يؤدي الائتمان المحكم وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى تقليل الرغبة في الإنفاق والاستثمارات. انخفاض معدل الطلب والاستهلاك سيؤدي إلى قيام الشركات بتسريح قدر أكبر من العمالة مما سيؤدي بدورة إلى انخفاض الاستهلاك بشكل أكبر، ومن المرجح أن تستمر هذه الحلقة المفرغة حتى عام 2009. ويرى مورغان ستانلي أن الانفاق الاستثماري - للآلات والمعدات وكذلك الانشاءات – سوف يتأثر بشكل أكبر من الانفاق الاستهلاكي.

اليابان

من المتوقع أن يتدهور نمو صافي الصادرات، وسيواجه أكبر اقتصاد في آسيا أسوأ تراجع اقتصادي منذ 1998 ومن غير المتوقع أن يحدث تحول اقتصادي حتى عام 2010. ويتوقع كريدي سويس مزيد من التدهور للأصول المالية في عام 2009 حيث ضعفت المعنويات إثر هبوط حاد في الطلب الخارجي على السلع الرأسمالية وانخفاض قيمة العملة اليابانية. ومن المحتمل أن نشهد انكماش فى العام المقبل و أن يزداد الأمر سوءاً خلال النصف الثاني. ويعبر مريل لينش عن اعتقاده بأن يتخذ بنك اليابان بعض التدابير التي من شأنها زيادة التضخم.
وفي الواقع، يواجه بنك اليابان اوقاتا عصيبة في السنة المقبلة حيث أصبح لايوجد العديد من الأدوات النقدية المتاحة. وفي يوم 19 ديسمبر، خفض البنك المركزي سعرفائدة الإقراض بـ 20 نقطة أساس لتصل إلى 0.1% ، كما أعلن زيادة مشتريات السندات الحكومية اليابانية والأوراق التجارية. ليس من المدهش بأن يقوم البنك المركزي بمزيد من الخفض في سعر الفائدة مما سيؤدي إلى سياسة سعر الفائدة الصفري مرة أخرى.
على الجانب المالي، منذ سبتمبر، خصصت الحكومة اليابانية حوالي 8 تريليون ين للانفاق في حالة الطوارئ ولكن في ظل وجود الدين الحكومي الذي وصل إلى مستوى مرتفع بالفعل فهناك مجال محدود للتوسع المالي.

المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في عام 2009 بنسبة 1.5% ثم ينتعش بعد ذلك بنسبة 1.3% في 2010. وعلى الرغم من أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة جائت مماثلة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، فإن الانخفاض الكبير في قيمة الإسترليني سوف يعمل على دعم الصادرات. ويعني ذلك أن معدل الطلب المحلي بالمملكة سوف يكون أضعف من باق دول المنطقة الأوروبية. كما سيهبط معدل التضخم بصورة حادة في عام 2009، خاصة في مؤشر أسعار مبيعات التجزئة والذي من المتوقع ان يهبط إلى المنطقة السلبية بسبب انخفاض أسعار الملكيات ومعدلات الرهون العقارية.
ففي ديسمبر الماضي، قام بنك أنجلترا بخفض سعر الفائدة إلى 2%. ومن المتوقع أن يواصل البنك تسهيل سياسته حيث يمكن أن تصل الفائدة إلى 0.5%. ووفقا لتصريحات بنك ألمانيا (دوتشي ) التي ورد فيها "حتى إذا لم تخفض الفائدة إلى الصفر، سيتسأل الجميع عن مزيد من التسهيلات". ولكن مورجان ستانلي لا يعتقد أن يصل سعر الفائدة إلى الصفر، على العكس فهو يتوقع زيادة سعر الفائدة بنهاية عام 2009.

كندا

تستورد الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 30% من الانتاج الكندي. وقد دفع انكماش الاقتصاد الأمريكي كندا إلى الوصول إلى مرحلة الركود منذ أواخر 2008. وعلى الصعيد المحلي، فقد الاقتصاد الوطني القوة الدافعة كما تبين من البيانات الضعيفة مثل بيانات بدايات الإسكان والتوظيف وكذلك مبيعات التجزئة. وبالتطلع إلى عام 2009، فسوف نجد كسادا أعمق و أطول وكذلك انخفاض معدلات التضخم خلال 2009. وقال كريدي سويسه " تسببت الأزمة المالية العالمية في أن يكون القطاع الخاص- أي الأسر والشركات - حذر بشكل كبير". وينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة المدخرات الخاصة وتسديد مديونيات القطاع الخاص بغرض تسوية قوائم الدخل الخاصة به. كما توقعت مريل لينش بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% في عام 2009 عقب نمو قدرة 0.6% عام 2008 ، ومن غير المحتمل أن تنتهي حالة الكساد حتي الربع الاخير من عام 2009.
أما عن الربع الأخير من عام 2008 ، فقد اتخذ بنك كندا إجراءات عنيفة لخفض معدل سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أى بنسبة 1.5% . لكن هذا ليس نهاية المطاف ، حيث قام البنك المركزي الكندي مسبقاً بتنفيذ سياسته لخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة بحلول النصف السنة من العام الحالي . كما تتوقع مؤسسة ميريل لينتش أن يقوم بنك كندا المركزي بخفض أخر على سعر الفائدة يصل إلى 50 نقطة بحلول الـ20 من يناير الحالي . فالأمر الخطير هو أن يقوم بنك كندا المركزي بخطة لتحفيز الاقتصاد ، تلك السياسة المعتادة للبنك . فكلاً من سياسة التخفيف الحادة من قبل البنك و تطورات البيانات الأساسية الخاصة بعدم التضخم والتي تقود الاقتصاد ، تتوقع أن تنضم كندا و بقوة إلى سوق السندات الأمريكية مما يدفع بالعائدات الحكومة الكندية إلى الانخفاض في العام 2009 .

استراليا

وفقاً لتقديراتنا ، فإن استراليا تُعد الدولة المتقدمة الوحيدة التي سيكون نموها الاقتصادي إيجابياً في العام 2009 . حيث أن انضمام استراليا لنظيراتها من الدول التي سقطت في مستنقع الركود يُعد أمراً مشكوك فيه . و ترى مؤسسة جولدن ساكس للخدمات المالية أن أوائل العام 2009 يمثل أكبر التحديات الاقتصادية و خصوصاً الاقتصاد الاسترالي و الذي مُني بركود سحق البلاد في العام 1991 و 1992 . كذلك ترى مؤسسة UBS أن أكثر الأمور حداثة في الاقتصاد الاسترالي كان نمو معدل سعر الفائدة منذ ركود عام 1990 إلا أن المؤسسة نفسها ترى أنه إن مرت البلاد بمرحلة من اللا نمو بعد فترة ما في النصف الأول من العام 2009، فإن هناك تحسناً سيلحظه الاقتصاد في النصف الثاني من العام .
في الوقت ذاته ، فإن التضخم في طريقه للانخفاض على المدى البعيد في عام 2009 على غرار انخفاض أسعار النفط الخام و المعادن الأساسية و السلع الأساسية الأخرى التي مُنيت بتراجعاً ملحوظاً . و على الصعيد النقدي ، فإن بنك الاحتياط الاسترالي قد يبقي على سياسته الحادة في خفض معدل سعر الفائدة . و تتوقع مؤسسة مورجان ستانلي أن ينخفض معدل النقد المستهدف ليصل إلى 2.5% فهي ترى أن ذلك سيخفف من وطأة المصيبة و لكنها لن تمنعها نهائيا "

نيوزيلاندا

تدهور الاقتصاد النيوزيلاندي على الصعيد المحلي .حيث كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاضات على أصول رأس المال و التوظيف في العام 2009 و الذي سيضعف من أسعار المنازل على المدى البعيد .في الوقت ذاته ، هوت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد ، الأمر الذي أدى إلى انتشار التضخم على نطاق واسع المدى و لقد أفسح هذا مجالاً أمام البنك المركزي النيوزيلاندي لخفض معدل سعر الفائدة . كما يتوقع بنك دويتشيه اقتصاص أخر لسعر الفائدة قد يصل إلى 100 نقطة كأحد سياسات التخفيف المتبعة من قبل البنك خلال الشهر ، و من المتوقع أيضاً أن يشهد سعر الفائدة الرسمي للعملة خفضاً بنسبة 3.5% في منتصف العام الحالي . كذلك تتوقع مجموعة سيتي جروب أن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي النيوزيلاندي إلى 0.5% في العام 2008 – 2009 لكن خطر أن يطرأ انخفاضاً على هذا النمو يعد أحد الأمور الواردة . كما تتوقع أيضاً ان يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلاندي بإجراء خفضاً على معدل سعر الفائدة يصل إلى 3.5% بحلول التاسع من مارس المقبل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر : actionforex
ترجمة فريق التحليلات والأخبار بالمتداول العربي

**محمد العزب** · 07-01-2009, 10:08 PM

شكرا لفريق الأخبار

معلومات قوية توضع عين الاعتبار

الصخرة SS · 08-01-2009, 01:18 AM

بارك الله فيكم

مجهوداتكم .. تذكر .. فـ تشكر

شكراً فريق الأخبار

فليس غريب عليكم هذا الإبداع

واصلوا .. تحليلاتكم

ومع المتداول العربي .. المفاجأت ما تنتهي