الاقتصادية - تترقب الأسواق العالمية اليوم موقف مجلس النواب الأمريكي بشأن خطة الإنقاذ المالية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، التي تستهدف إصلاح النظام المالي المتضرر من أزمة الرهون العقارية، علما أن مجلس النواب رفض الخطة الإثنين الماضي، غير أن الوضع تغير الآن بعد تمريرها من مجلس الشيوخ صباح أمس مع إجراء تعديلات طفيفة عليها.
وأشاد بوش بموافقة مجلس الشيوخ على الخطة التي تكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وحث مجلس النواب على المسارعة إلى إقرارها. وقال بوش في بيان مكتوب الأربعاء إنه "مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع. الشعب الأمريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الأسبوع ويرسله إلى مكتبي".
وقبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافق المجلس بـ 74 صوتا مقابل 25 على خطة إنقاذ المصارف التي تحمل عنوان "قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل لعام 2008" وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمهد هذا التصويت لإقرار النص اعتبارا من الجمعة في مجلس النواب الذي رفض النص الإثنين بفارق 23 صوتا (228 مقابل 205)، مما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك وأسواق المال العالمية.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
تترقب الأسواق العالمية اليوم موقف مجلس النواب الأمريكي بشأن خطة الإنقاذ المالية التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والتي تستهدف إصلاح النظام المالي المتضرر من أزمة الرهون العقارية، علما أن مجلس النواب رفض الخطة الإثنين الماضي، غير أن الوضع تغير الآن بعد تمريرها من مجلس الشيوخ صباح أمس مع إجراء تعديلات طفيفة عليها.
وأشاد بوش بموافقة مجلس الشيوخ على الخطة التي تكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وحث مجلس النواب على المسارعة إلى إقرارها. وقال بوش في بيان مكتوب الأربعاء إنه "مع التحسينات التي أجريت على مشروع القانون فإنني أعتقد أن أعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع. الشعب الأمريكي يتوقع واقتصادنا يتطلب أن يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الأسبوع ويرسله إلى مكتبي".
أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم المرشحان للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وجون ماكين الأربعاء خطة تاريخية لدعم القطاع المصرفي الأمريكي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، قدمتها وزارة الخزانة من أجل تأمين استقرار النظام المالي المنهار.
وقبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافق المجلس بـ 74 صوتا مقابل 25 على خطة إنقاذ المصارف التي تحمل عنوان "قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل لعام 2008" وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمهد هذا التصويت لإقرار النص اعتبارا من الجمعة في مجلس النواب الذي رفض النص الإثنين بفارق 13 صوتا (228 مقابل 205)، مما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك وأسواق المال العالمية.
وقال الرئيس الأمريكي إن "مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ضروري للأمن المالي لكل أمريكي". وأعرب بوش عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديمقراطيين الخلافات الحزبية لتبني خطة وزير الخزانة هنري بولسن. وأضاف "جاء دور مجلس النواب لدراسة هذا القانون واعتقد أن نواب الحزبين يمكنهم دعم النص"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي "يتطلب" إقرار الخطة.
وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهم حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة. وأشار أعضاء من الحزبين إلى أن هناك دعما متزايدا للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على النسخة المعدلة للخطة يوم الجمعة.
وكان برلمانيون جمهوريون خصوصا قد رفضوا أولا هذه الخطة التي رأوا فيها تدخلا كبيرا للدولة في القطاع الخاص على حساب مكلفي الضرائب. وتهدف الخطة إلى منح الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الأصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري. وقد أفلست أكثر من عشرة مصارف في الولايات المتحدة حتى الآن.
وعبر بولسون عن ارتياحه لإقرار الخطة في هذا التصويت "التعددي" في مجلس الشيوخ ودعا مجلس النواب إلى "التحرك بسرعة لتبني مشروع القانون هذا".
وأدرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ الأربعاء مواد تقضي بزيادة ضمانات الودائع في المصارف من 100 ألف إلى 250 ألف دولار. كما أدخلت فقرات تنص على تخصيص اعتمادات ضريبية للطبقة الوسطى والشركات.
وقطع ماكين وأوباما العضوان في مجلس الشيوخ حملتيهما الانتخابيتين للمشاركة في التصويت على النص.
وفي خطاب يحمل سمات رئاسية، كرر أوباما ما قاله الرئيس فرانكلين روزفلت مهندس الإصلاح الذي تلا الأزمة التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة في 1929. وقال "لنتحد من أجل طرد الخوف. اليوم لا يمكننا إن نفشل.. لا الآن، ولا غدا ولا السنة المقبلة".
وبعد أن وصف الأزمة الحالية بأنها قد تكون "كارثية"، قال أوباما "يمكن أن نرى آلاف الشركات تغلق أبوابها وملايين الوظائف تلغى وأن يلي ذلك انكماش طويل ومؤلم". وتابع "باختصار إنها ليست أزمة وول ستريت، إنها أزمة أمريكية". واعتبر أن تبني خطة الإنقاذ "ليس نهاية مهمة إنعاش الاقتصاد لكنها البداية".
ودعا أوباما إلى أن يتم في مرحلة ثانية إقرار خطة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح القانون حول الإفلاس من أجل المالكين الذي يواجهون صعوبات.
ولم يلق خصمه ماكين كلمة على المنبر. لكنه كان قد صرح خلال النهار "إذا فشل المشروع مرة ثانية فإن الأزمة ستتحول إلى كارثة".
وعبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لإقرار الخطة. وقال في خطاب "تمكنا من وضع كل الخلافات جانبا في أوج الحملة الانتخابية لنتحد في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ مجلس الشيوخ".
أما السناتور الديمقراطي جون كيري فقد رأى في هذا التصويت "رسالة قوية وملائمة ليس لمجلس النواب وحده بل لكل البلاد". وأكد زميله الديمقراطي تشارلز شامر العضو في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ أنه "متفائل جدا" بنتائج تصويت مجلس النواب. وقال "إنهم يعملون بجد. الأمر لا يتعلق بجمعه 12 صوتا. سيتراجع نواب عن تأييدهم وستضاف أصوات آخرين".
03-10-2008, 02:43 PM
مصير "الإنقاذ" بيد مجلس النواب اليوم 
