الاقتصادية - هيمن الغضب والفوضى على مجلس النواب الأمريكي البارحة الأولى، بينما دخل المشرعون الجمهوريون في حل وسط تدعمه غالبية المؤسسة السياسية برمتها.
وتدافع الزعماء من أجل خطة بديلة بعد إخفاق خطة الإنقاذ في الحصول على الأصوات الكافية, ولم تستطع النداءات القوية في الدقائق الأخيرة من جانب جون بوهنر، زعيم الأغلبية في المجلس، ونانسي بيلوسي، رئيسة المجلس، أن تحول دون هزيمة خطة الإنقاذ بـ 228 صوتاً مقابل 205 أصوات، حيث صوت الجمهوريون بمعدل اثنين من كل ثلاثة نواب ضد الخطة، بينما لم تستطع صفوف الديمقراطيين المنقسمة تعويض الفرق.
قال بوهنر" ليس هناك من يريد التصويت لصالح الخطة، ولا يريد أحد أن يكون قريباً منها. ولو لم أكن أعتقد أننا على شفير الهاوية، لكان أسهل شيء عليّ هو أن أصوت ضد هذه الخطة".
فشلت الخطة على الرغم من سلسلة من تدخلات الساعة الحادية عشرة من جانب الرئيس بوش، وتأييد صفقة الحل الوسط التي تم التوصل إليها بصورة سريعة وعصبية خلال عطلة نهاية أسبوع من المفاوضات، من جانب كل من جون ماكين وباراك أوباما، مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة.
وبينما ترنحت الأسواق بعد التصويت، كان المشرعون يحاولون التوصل إلى وسائل لإعادة بحث قضية صفقة الإنقاذ، وتوجيه اللوم إلى الطرف الآخر.
اتهم بوهنر، بيلوسي بتقويض النهج المشترك لقيادتي الحزبين من خلال إشارات خاصة لتوافق الحزبين في تلخيصها للموضوع, ولكن قواته هو الآخر كانت في موقف دفاعي، حيث إن أشد معارضات هذه الخطة، وأعنف الخطابات جاءت من الطرف الجمهوري.
خلال تبادل الاتهامات داخل قاعة مجلس النواب التي كشفت عن المساوئ العميقة للخطة، كان المشرعون الجمهوريون هم الذين قادوا الحملة ضدها، حيث حذروا من أنها تهدد صلب مستقبل نظام الأسواق الحرة.
قال تيد بو، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، "نريد قطط نيويورك السمينة أن تدفع "جوسكسباك" ثمن كل هذا الهراء، وإن توجيه بندقية إلى رأس كل أمريكي ليس هو الحل".
أما جريشام باريت، النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، فقال"إن ما أخشاه الآن هو أن الحكومة تغير وجه حرية الأسواق في أمريكا إلى الأبد. وبسبب إيماني القوي للغاية بمبادئ حرية الأسواق، وكذلك إيماني بالحرية، فإنني سأعارض مشروع القانون هذا".
إن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بين قيادتي الحزبين كان يمكنه أن يطلق 350 مليار دولار من مجموع الصفقة البالغ 700 مليار دولار(480 مليار يورو، أو 380 مليار جنيه استرليني)، حيث يتم السماح للحكومة الفيدرالية بالحصول على حصص من المجموعات التي تتم مساعدتها، وإقرار مبدأ عام مفاده أن القطاع المالي هو الذي سيتحمل في النهاية تكلفة هذا التدخل.
غير أن هنالك إشارة إلى مدى عدم شعبية هذه الخطة تجسدت في جهود الحزبين للحصول على ما يكفي من الدعم، حيث تركز اهتمام المشرعين على الأصوات الانتخابية في الدوائر الآمنة، وكذلك على من يقتربون من سن التقاعد.
يفيد سياسيون من الحزبين أن معظم الناخبين في دوائرهم يعارضون بشدة إجراء يتم النظر إليه على نطاق واسع بأنه يعمل على إنقاذ بعض أغنى الناس في الولايات المتحدة، بينما يعاني باقي البلد تراجعا اقتصاديا.
قال بول برون، النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا "إن هذا في الأساس مشروع بولسون لمساعدة أصدقائه، ولا أستطيع القبول بذلك, وإن الأمر يشبه فطيرة لحم بقر ضخمة، وفي منتصفها قطعة مارشميلو صغيرة".
بينما كان الجمهوريون هم دعاة الحل البديل من خلال إلغاء قواعد التقييم حسب أسعار السوق لمساعدة المؤسسات المتعثرة على ضبط ميزانياتها، فإن عدداً من الديمقراطيين عارضوا خطة الإنقاذ لأنها تستخدم أموال دافعي الضرائب.
جادل ليلويد دوجيت، النائب عن ولاية تكساس، بأن مقترحات استعادة تكاليف خطة الإنقاذ من المجموعات المالية، إنما هي مجرد استخدام لأدوات التجميل. وأضاف "لا تستطيع حتى أفون، أو ماري كاي، منافسة استخدام مواد التجميل في مشروع قانون هذه الخطة".
أما براد شيرمان، أحد كبار معارضي الخطة في صفوف الديمقراطيين، فقال:" إن مجرد كون هذه الخطة غير شعبية، لا يعني أن علينا أن نمررها على الفور. وإن ذلك ليس عملاً من الأعمال الوطنية".
01-10-2008, 10:42 AM
بينما فشلت نداءات الساعة الحادية عشرة 
