الاقتصادية - رفض مجلس النواب الأمريكي البارحة الإثنين بأغلبية 228 صوتا مقابل 205 أصوات خطة لإنقاذ وول ستريت كانت سترخص لوزارة المالية بإنفاق ما يصل إلى 700 مليار دولار لشراء سندات متدنية القيمة مدعومة عقاريا من البنوك بهدف إعطاء دفعة لأسواق المال المتراجعة.
ولقيت الخطة رفضا من المتشككين من الحزبين الذين أثاروا تساؤلات عن مدى الحاجة لها وعما إذا كانت ستجدي نفعا. وكانت إدارة بوش قد اقترحت الخطة يوم20 أيلول (سبتمبر) وأدخل الكونجرس تعديلات عليها خلال أيام وسط تحذيرات من البيت الابيض بأن هناك حاجة ملحة لمنع كارثة اقتصادية.
وهوت على أثر إعلان نبأ رفض الخطة الأسهم الأمريكية، إذ تراجع مؤشر ناسداك أكثر من 7 في المائة إلى أدنى مستوى خلال الجلسة، فيما فقد مؤشر داو جونز الصناعي وعيه فتراجع نحو 500 نقطة أو 4.70 في المائة إلى 10619.36 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 73.90 نقطة أو 6.09 في المائة إلى 1139.11 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك 146.87 نقطة أو 6.73 في المائة إلى 2036.47 نقطة.
وألقى رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي باللوم على الجمهوريين في رفض خطة إنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية أمس وقال إنه لا بد من تقييم الضرر الآن. وأضاف النائب بارني فرانك وهو ديمقراطي من ماساتشوستس "في هذا الوقت نريد أن نرى رد الفعل الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل التشريع". وقال "الديمقراطيون قتلوا مشروع القانون". فيما نقل من جهة أخرى أن قيادة مجلس النواب تعتزم إجراء محاولة ثانية لتمرير مشروع قانون خطة الإنقاذ المالي.
وعلى أثر إعلان رفض مجلس النواب للخطة قال البيت الأبيض إن البلاد تواجه أزمة صعبة تحتاج إلى معالجتها، بعد أن كان قد حث الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في وقت سابق مجلس النواب على إجازة مشروع الخطة التي تهدف إلى إنهاء أزمة الائتمان التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وإرسال إشارات قوية إلى الأسواق المالية، لكن هذا الحث لم يعط نتائج. ووصف بوش الاتفاق بأنه "خطوة جريئة"، مشيرا إلى أنه واثق من أنه سيمكن الاقتصاد الأمريكي من استعادة قوته وثقته. لكن بوش حذر من أن خطة الإنقاذ لن تحل كل المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن بعضها سيظل قائما.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة المالية، قرر البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مضاعفة كمية السيولة التي يتم ضخها في البنوك التي تحتاج بشدة إلى السيولة. وهكذا، قرر البنكان المركزيان ضخ مبلغ 240 مليار دولار في البنوك التي تعاني متاعب مالية بدل المبلغ الذي كان مقررا في البداية وهو 120 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرار بعض الحكومات الأوروبية إلى التدخل بهدف إنقاذ بنوك في بريطانيا، آيسلندا، بلدان بينيولكس، وألمانيا. لكن عدم توصل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس إلى توافق لاعتماد الخطة عزز من وطأة المخاوف بين الأسواق المالية في العالم إذ سجلت مؤشراتها، الإثنين، مزيدا من الهبوط.
وكان قادة الكونجرس قد توصلوا إلى مشروع خطة لإنقاذ النظام المالي، على أن يصوت عليها مجلس النواب الأمريكي أمس الإثنين وتعرض للتصويت في مجلس الشيوخ اليوم. وتقوم خطة الإنقاذ على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإنشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية. وفي المقابل ستحصل الحكومة الأمريكية على حصة من أسهم هذه البنوك والمؤسسات المالية، كما سيتم وضع قيود على رواتب مديريها، وستقوم جهات مستقلة بمراجعة أداء هذه المؤسسات.
وعلق الرئيس الأمريكي جورج بوش على مشروع الخطة بقوله إنها ترسل رسالة إلى الأسواق، وهي أن الولايات المتحدة حريصة على إعادة الاستقرار للنظام المالي. وعبر بوش عن ثقته في أن أعضاء الكونجرس سيقرون الخطة. وتعد هذه الخطة أكبر تدخل للحكومات في الأسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن الرسالة التي توجهها الخطة إلى العاملين في المؤسسات المالية هي "أن الحفل قد انتهى"، وذلك في إشارة من بيلوسي إلى ضعف الضوابط على عمل هذه المؤسسات. وأضافت بيلوسي "إن خطة الإنقاذ لا تهدف إلى كفالة المؤسسات في "وول ستريت"، بل تهدف إلى ضمان أن المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف ستكون آمنة".
30-09-2008, 08:03 AM
مجلس النواب يرفض خطة الإنقاذ المالي وينشر القلق في أسواق المال "الاقتصادية" من الرياض 
