ميدل ايست اونلاين - اكد الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة على ضرورة التحرك فوراً لمواجهة الازمة المالية، مشيرا الى ان خطة التدخل الحكومي للانقاذ ستكلف "مبالغ طائلة" و"تنطوي على مخاطر"، داعياً الاميركيين الى الثقة باقتصادهم.
وقال بوش في خطاب في البيت الابيض ان الوقت الراهن "حاسم" لمواجهة الازمة المالية، مشيراً الى "غياب الثقة" والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وقال "بالنتيجة، علينا ان نتحرك الآن للحفاظ على صحة اقتصاد بلدنا من مخاطر كبيرة".
وتحدث بوش عن الاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة مشيراً الى ان "هذه الاجراءات ستتطلب منا دفع مبالغ طائلة من اموال دافعي الضرائب"، ومؤكداً ان "هذا العمل ينطوي على مخاطر".
لكن الرئيس الاميركي قال "نتوقع ان تستعاد هذه الاموال في نهاية الامر".
ودعا الرئيس الاميركي مواطنيه الى الثقة باقتصادهم قائلا انه "على المدى الطويل لدى الاميركيين سبب وجيه للثقة بقوة اقتصادنا...هذا البلد هو المكان الافضل في العالم للاستثمار".
وجاءت تصريحات بوش بعد اعلان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور الديموقراطي كريس دود الجمعة لشبكة "ايه بي سي" ان الولايات المتحدة باتت "ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامها المالي".
وقال السناتور الذي يتمتع بنفوذ كبير "انه وضع خطير".
واضاف في اشارة الى اجتماع عقد الخميس في مبنى الكابيتول مع وزير الخزانة هنري بولسون الذي جاء يعلن لابرز قادة الكونغرس خطة مستقبلية لمساعدة المصارف على التخلص من الاصول التي يتعثر بيعها "انا هنا (في الكونغرس) منذ 28 عاماً. ان ما سمعناه في خطابات مساء امس، يشير الى اننا ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامنا المالي".
كما اعلن دود الجمعة ان القادة الديموقراطيين يأملون ان ينكب الكونغرس نهاية الاسبوع المقبل على دراسة مشروع قانون خطة الانقاذ الحكومي العملاقة التي اعلن عنها لمواجهة الازمة المالية.
وتم توجيه سؤال الى دود الذي يترأس لجنة المصارف في مجلس النواب حول ما اذا كان يتوقع بحث الخطة الحكومية في نهاية الاسبوع المقبل، فاجاب امام الصحافيين "سنرى، نامل ان نتمكن من ذلك".
واضاف "لكن هذه المشكلة خطيرة، والمسألة ليست مسألة زمنية، وحتى اذا استغرقنا الامر اسبوعين (لبحثها)، او حتى ثلاثة، هذا ما سنفعل".
من جانبه، قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون الجمعة ان انقاذ القطاع المالي سيكلف "مئات مليارات" الدولارات.
وقال خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال عن الكلفة التقديرية للاجراءات التي نوقشت مع الكونغرس للسماح للمصارف الاميركية بالتخلص من اصولها التي يصعب بيعها "نحن نتحدث عن مئات المليارات".
واضاف "يجب ان يكون هذا ضخماً بما يكفي من اجل ان يخلق فرقاً حقيقياً ويحل اساس المشكلة".
وكان ريتشارد شيلبي السناتور الاميركي النافذ اعلن قبيل هذا التصريح ان كلفة هذه الخطة قد تبلغ ألف مليار دولار.
من ناحيتهم يرى الأوروبيون ان الازمة المالية الحالية عززت موقفهم الداعي الى تعزيز مراقبة الاسواق سريعاً في مواجهة الولايات المتحدة التي يتهمونها بانها رفضت لفترة طويلة التدخل باسم الليبرالية.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الذي تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حالياً، الخميس قائلاً "لا يمكننا ان نقبل بتحمل الاضرار الناجمة عن نقض في الاشراف والتنظيمات".
واضاف "في الولايات المتحدة، الاطراف المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في ما ينبغي ان نسميه انحرافاً للرأسمالية"، مشدداً على ان "اوروبا تتوقع من السلطات الاميركية ان تتحمل مسؤوليتها".
والتعبئة الكثيفة لاموال المكلفين في الولايات المتحدة في مواجهة هذه الازمة الكبيرة والتأميم شبه الكامل لشركة التأمين "ايه آي جي" في بلد تعتبر فيه الرأسمالية الآمر والناهي ووعود واشنطن بتنظيم افضل مستقبلاً للاسواق، تعيد الى الواجهة دور الدولة وضرورة عدم ترك السوق وحدها بالكامل.
وقال جان كلود يونكر (لوكسمبورغ) رئيس اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو ساخرا هذا الاسبوع في بروكسل "انا فعلا مندهش من رؤية العالم الانغلو-ساكسوني يتعامل مع الامور بالطريقة نفسها التي كنا لنختارها لمواجهة هذه الظاهرة".
واضاف "يدركون مجدداً اننا بحاجة دوماً الى حكومات".
وقبل اندلاع الازمة المالية كانت دول الاتحاد الاوروبي القارية تدعو في المنتديات الدولية مثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من اجل اتخاذ اجراءات ملزمة لضبط المضاربات المالية ولا سيما في اطار صناديق التحوط، لكن لم تكن تلقى آذاناً صاغية.
وبقيت دعوات المانيا العديدة في هذا المجال منذ مطلع العام 2007 من دون اي جدوى بسبب معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقد تغيرت المعطيات مع الازمة ولا سيما مع شبه افلاس مصرف "نورذرن روك" الذي اقنع البريطانيين بضرورة المضي قدما في اوروبا.
ويدرس الاتحاد الاوروبي حالياً مشروعين رئيسيين احدهما يهدف الى تنظيم صارم لنشاطات وكالات التصنيف التي يفترض بها ان تتحقق من قدرة المقرضين والمتهمة حاليا بانها لم تقم بعملها على افضل وجه.
وعرضت المفوضية الاوروبية كذلك نصاً لحصول تنسيق افضل على مستوى الاتحاد الاوروبي في مجال الاشراف على قطاع التأمين.
وينتظر صدور مشروع مماثل بالنسبة للمصارف في غضون شهر بغية وضع هيكلية اوروبية شاملة تأخذ في الاعتبار عمليات الدمج العابرة للحدود المختلفة في السنوات الاخيرة.
ومع ان الاتحاد الاوروبي يطرح نفسه مثالاً يحتذى به في اطار التنظيم الا ان الدول الاعضاء فيه تواجه مشاكل في الاتفاق في ما بينها حول تفاصيل هذا المشروع الاخير الذي يعتبر اساسياً.
وقال خواكين المونيا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية الخميس "ينبغي علينا تسريع وتيرة التنسيق على المستوى الاوروبي.علينا ان نمضي قدما بسرعة اكبر. لا يمكننا ان ننتظر ان تواجه مؤسسة مالية لها نشاط في سبع او عشر دول من الاتحاد مشاكل كما شهدنا مع ليمان براذرز او بير ستيرنز".
ولخَّص مصدر مطلع من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي الوضع بقوله "في البداية كان الجميع متفقا على القيام بشيء ما لكن عندما وصلنا الى الامور الملموسة اصبح النقاش اكثر صعوبة لان الفكرة هي منح المزيد من الصلاحيات الى هيئة الاشراف في البلد الذي يوجد فيه مقر المجموعة" مقارنة مع الدول التي تستقبل فروعا للمجموعة.وهذا الامر يؤدي الى قضم بعض الصلاحيات الوطنية.
لكن تصاعد الازمة قد يؤدي الى زوال اخر التحفظات. واوضح المصدر "الكل مدرك ضرورة التحرك".
19-09-2008, 09:48 PM
أميركا في مواجهة انهيار اقتصادي شامل 
