اتجاهات السوق21 يوليو, 2008 الصدمات النفطية
لقد كان للنظام المالي في الولايات المتحدة مخاوف جدية، وقد تعرج الاوروبيون من خلال سلسلة كئيبة من التقارير الاقتصادية وتم اغلاق النفط تقريبا بأقل من 20 دولار. وقد كان لجميع التيارات المتقاطعة هذا الاسبوع انهيار في اسعار النفط والتي تحمل الوعد الأكبر للاقتصاد الامريكى والدولار. ولم يكن المركز السطحي لهذه الصدمه النفطية في الخليج الفارسي ولكنه كان في واشنطن العاصمة، واستجابة لذلك فقد كسب معدل مؤشر داو جونز الصناعي 3،6 في المائة، الارتفاع الاسبوعي الأقوى خلال خمس سنوات.

لقد قدمت الاحداث السياسية الى المتداولين والبائعين على المدى القصير للأسهم كل ما يدعو الى الحصول على الارباح. وقد رفع الرئيس بوش الحظر التنفيذي المفروض على عمليات التنقيب في اعماق البحر يوم الاثنين وبحلول يوم الجمعة فقد انهت أسعار النفط اشد انخفاض من حيث النسبه المئوية منذ اواخر عام 2004. وقد أظهرت استطلاعات الرأى في الولايات المتحدة الدعم الشديد لزيادة الامداد من الطاقة المحلية، والتنقيب في المياه الاقليمية والاسكا. ولكن الأمر التنفيذي الذي أصدره بوش كان رمزيا. انه حظر من قبل الكونغرس والذي كان يعيق التنقيب عن النفط. في المياه الاقليمية.

ان تجار النفط يراهنون على ان هذا الحظر من قبل الكونغرس على التنقيب والذي يغطي 85 ٪ من المياه القاريه للولايات المتحدة سوف لن يصمد. ان الحظر في حد ذاته ينتهي في 30 سبتمبر وسوف يتعين على الكونغرس تجديد التصويت. واذا لم يتخذ الكونغرس اجراءات فان الحظر سينتهي. وبشكل تطبيقي فان هذا الحظر هو حظر سنوي للكونغرس على الاعتمادات المخصصه للادارة الداخلية لتجهيز عقود الايجار لعمليات التنقيب في اعماق البحر. وقد جدد الكونغرس وقف النشاط في كل عام منذ عام 1981.

لقد عارض الديمقراطيون المسيطرون على الكونغرس بشكل صاخب السماح لشركات النفط الأمريكية على زيادة الانتاج من الامدادات الخارجية. وقد رفض الديمقراطى هارى ريد زعيم مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي الديمقراطيه رئيسة مجلس النواب على حد سواء تعديل النظر في رفع الحظر. ولكن هذه السنة هي سنة الانتخابات وعمليات التنقيب في اعماق البحر لبعض الامكانيات تحظى بشعبية كبيرة: وان 73 ٪ من السكان يوافقون على تعديل أو إلغاء هذا الحظر. هل سيقوم الكونغرس بالانحناء الى الارادة الشعبية؟ وهل باراك اوباما سيقوم بتغيير موقفه ضد التنقيب على النحو الذي يسعى إليه لأصوات الطبقة المتوسطة والعاملة، وعلى وجه التحديد أولئك الناخبين الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار البنزين والناخبين الذين يحتاجهم للحصول على انتخابه؟

لقد تراجعت اسعار النفط الخام بنسبة 11 ٪ خلال الاسبوع. ويبدو ان تجار النفط لديهم رأي واضح حول الاتجاه المحتمل لسياسة الكونغرس.

لقد دافع رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى بن بيرنانك عن ان تباطؤ النمو سوف يحد من التضخم في نهاية المطاف. ان اكبر مصدر للتضخم قد جعل أسعار الطاقة تقفز بشكل خيالي. وقد ارتفع التضخم الأساسي 0.2 ٪ فقط منذ يونيو الماضي من 2.2 ٪ الى 2.4 ٪، في حين ان التضخم الرئيسي تضاعف تقريبا الى 5.0 ٪ من 2.7 ٪. واذا كان هناك مبرر من اي وقت مضى لتركيز سياسة النسبة الاساسية بدلا من التضخم، فهو هذا الانخفاض الأسبوعي لأسعار النفط.

ولكن الاجراء التنفيذي في الولايات المتحدة ليس هو العامل الوحيد الذي يفوق على اسعار النفط. وقد ساعدت أيضا اللهجة الخفيفة للولايات المتحدة والحكوم الايرانيه بشأن تجديد المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، وقد أدت الى ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط. وان التباطؤ الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم، والذي لم يصل في كثير من البلدان الى مستوى الركود، يقوم أيضا بتخفيض استخدام الطاقة.

لقد كان الجمع بين الأحداث السياسية والاقتصادية قراءة أولية لتجار النفط: الحصول على الارباح. ولكن الأحداث يمكن ان تعكس الاتجاه النزولي لأسعار النفط بشكل سريع. ان أي مواجهة عسكرية بين اسرائيل وايران، وعقوبات أكثر صرامه على ايران لبرنامجها النووى أو اي كمية من ا لأحداث التي تم تخيلها أو لم يتم, يمكن أن تعيد النفط الى ارتفاعاته الحالية والى أبعد من ذلك. واذا عاد النفط الخام الى ارتفاعاته فان التجار سيعاقبون الدولار وفى هذه المرة ربما لن يتوقف اليورو عند 1،6040. ان عودة الكابوس في كثير من الاحيان هي أشد خوفا من المظهر الاصلي. وهكذا سيتم ذلك إذا عاد النفط الى 145 دولار.

ان الاقتصاد الأميركي يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية، أسعار السلع الأساسية، (اقرأ النفط)، وانهيار سوق الاسكان، والخوف الناتج من الاخفاقات المالية. وهناك أثر صامت لانخفاض أسعار الاسكان في حال ترجمته الى مشكلة ضخمة للقطاع المالي على الاقتصاد بشكل عام وعلى انفاق المستهلك. ان الخوف المالي هو أمر جدي وحيث ان المزيد من المؤسسات تندرج تحت الاشتباه الذي يسبب الاضرار بالاسهم ولكن في واقع الأمر أنه كذلك، وحتى الآن، فان له الأثر الأدنى على المستهلك باستثناء تأثيره على وجهة نظر المستهلك.

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل المتشابكه فان الاقتصاد الامريكى لم يحد عن مساره. إلا أنها تأثرت تأثيرا مباشرا بالنفط واسعار البنزين. لقد قدم بنك الاحتياطى الفيدرالى 325 نقطة لتخفيضات السعر في اقل من عام واحد. وقد أعطت الحكومة الاتحادية حافزا اقتصاديا كبيرا. والسؤال الآن هو, هل منعت هذه التحركات القاعدة من الهبوط من خارج الاقتصاد الاميركي ام هي مجرد آثار مزيفة تتخذ المزيد من الوقت المعتاد لتعزيز الانتعاش؟ وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت مؤخرا من بن بيرنانك لضعف الدولار وهي أن الدولار هو الذي حرك صادرات الولايات المتحدة مزودا بقدر كبير من الدعم للشركات الأمريكية المنتجة.

في تموز 2007 بلغ متوسط قيمة البنزين 3.15 دولار للغالون في الولايات المتحدة؛ وفي بداية عام 2007 كان 2.50 دولار. وقيمة الوقود حاليا 4،30 دولار للغالون. أين سيكون الاقتصاد الامريكى بدون الأسعار المرتفعة للبنزين؟ وبالطبع ان ارتفاع اسعار البنزين وانخفاض النشاط الاقتصادي ليس أمرا بسيطا في التجارة. ان عاملا من العوامل المحركه لارتفاع النفط هو هبوط الدولار الامريكى.وقد ضعف الدولار بسبب سياسة نسبة بنك الاحتياطى الفيدرالى، وهو بحد ذاته تنبأ عن مشاكل الائتمان والاسكان في الولايات المتحدة. ولكن ارتفاع أسعار النفط والبنزين قد فاق كثيرا الهبوط في الدولار. وهكذا فان العقوبه التي مني بها الاقتصاد الاميركي بأسعار الطاقة كانت اكبر بكثير من انعكاس الانخفاض على الدولار.

لقد كان الرهان هذا الاسبوع فيما اذا تمت ازالة الزيادة من تكلفة النفط فانه سيكون لمعدل تخفيضات البنك الاحتياطى الفيدرالى فرصة أفضل لعودة الاقتصاد الاميركي الى الازدهار. وهذا هو الرأي الدفاعي في سوق الاسهم. وقد يصبح في وقت قريب الرأي في اسواق العملات ايضا.



جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
Joe@fxsol.com©2008 - FX Solutions, LLC