حالة من الاستقرار تواجه الاقتصاد الياباني مع ضعف البيانات الأخيرة

حالة من الاستقرار تواجه الاقتصاد الياباني مع ضعف البيانات الأخيرة

ارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008 يوم الأربعاء ورغم ذلك لا يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يواصل الزوج ارتفاعه. فقد كان وصول الدولار ين إلى المستوى 110.08 خلال فترة التداول الآسيوية يوم الأربعاء وارتفاعه بنسبة 8% منذ بداية أغسطس مدعومًا بتوقعات أن يكون أول رفع للبنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في النصف الأول من عام 2015 وبضعف البيانات اليابانية حيث تراجع مؤشر تانكان غير التصنيعي في الربع الثالث ليسجل 13 مقارنة بالتوقعات بأن يصل إلى 17.


وتشير أيضًا قراءات إنفاق الأسر والإنتاج الصناعي الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي إلى تواصل تأثير رفع ضريبة المبيعات بنسبة 3% في أبريل على الاقتصاد الياباني. فقد تراجع إنفاق الأسر بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أغسطس، فيما هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5%.


وربما تعود التوقعات بتوقف ارتفاع الدولار ين إلى دعوة نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" السلطات اليابانية لمتابعة تراجع الين عن كثب لتلاشي أن يجعل تراجعه من الصعب على الشركات شراء مواد من الخارج ما يكون من شأنه التأثير على الأسعار. فرغم أن صناع السياسة اليابانيين كانوا قد دعوا إلى خفض قيمة الين لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات وذلك منذ بداية سياسة شينزو آبي لتحفيز الاقتصاد التي بدأها العام الماضي، إلا أن تراجع العملة بنحو سريع يثير المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان ويمثل مصدر قلق بشأن معدلات التضخم.


فقد أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 3.3% في يوليو وذلك وفق التوقعات مع أنه باستثناء تأثير رفع الضريبة في أبريل، لا يزال معدل التضخم ثابتًا عند نسبة 1.3%، وهي نسبة دون النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان. وأشار "باول شيرد" كبير المحللين الاقتصاديين تعليقًا على تلك القراءات إلى أن هذه النسبة التي وصل لها التضخم ناتجة عن ارتفاع مستويات الأسعار جراء زيادة الضرائب وأنها ليست النسبة المرجوة التي يريدها البنك المركزي. واستطرد "باول" قائلًا إن نسبة التضخم المرجوة هي تحقيق التضخم الأساسي وهذا يحتاج من بنك اليابان إقناع العامة بأن يكون هناك زيادة مستقرة بنسبة 2% للتضخم خلال الفترة المقبلة، أي يحتاج من البنك المركزي تغيير توقعات اليابانيين أكثر من متابعة قراءات الاستهلاك بعد قرارات رفع الضريبة.


ونظرًا لأن البيانات اليابانية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي كان من شأنها هز الثقة في سياسات "شينزو آبي" الاقتصادية بعد قرار رفع الضريبة، من هنا من المحتمل أن تظل حالة عدم الاستقرار بشأن التوقعات الاقتصادية اليابانية مستمرة خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع استعداد الحكومة اليابانية لاتخاذ قرار رفع الضريبة من 8% إلى 10%. وهو القرار الذي حال اتخاذه لن يكون هناك من يعلم ما إذا كانت قرارات "كورودا" تسير في الاتجاه الناجح أم لا.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image