ضعف النمو الاقتصادي يزيد من احتمالية هبوط اليورو

لوحظ تراجع اليورو دولار بقوة خلال الفترة الأخيرة إلا أن ذلك لم يرجع إلى ارتفاع الدولار وحده لكن ضعف الاقتصاد بمنطقة اليورو والتدابير التسهيلية كانت من أهم العوامل أيضًا التي أدت إلى تراجع اليورو بهذا الشكل. ولكن هل سيستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة؟ ولمعرفة ذلك يجب أخذ بعض النقاط الهامة ضمن الاعتبار ومنها:

تراجعت التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين من نسبة 0.4% إلى 0.3% خلال شهر سبتمبر بينما تراجعت التقديرات الأولية للمؤشر بقميته الأساسية من 0.9% إلى 0.7% الأمر الذي قد يشير إلى وجود مخاطر انكماشية بمنطقة اليورو تعيق تحقيق هدف معدلات التضخم عند 2%. وقد يدفع ذلك المركزي الأوروبي بتعديل بعض السياسيات من أجل منع انزلاق منطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي. ويلاحظ أن المركزي الأوروبي قد استنقد معظم خياراته التسهيلية حيث قام بخفض معدلات الفائدة مرتين هذا العام وتطبيق برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، ويُذكر أن "دراجي" قد أشار إلى أنه المركزي الأوروبي يخطط لشراء أوراق مالية مدعومة بالأصول (ABS) لضخ المزيد من السيولة النقدية، ومن المتوقع أن يفصح عن تفاصيل هذه العمليات خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا.

الجدير بالذكر أن حجم عمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول قد يؤثر في تحركات اليورو بسوق العملات وما ان بلغت حجهمها 300 مليار يورو فمن المتوقع أن يسجل اليورو المزيد من التراجع مقابل معظم العملات الرئيسية. هذا، ومن غير المتوقع أن يتم خفض معدلات الفائدة بأكثر من ذلك خلال هذه الفترة إلا أن هناك احتمالية بأن يشير "دراجي" الى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة الى أن ملف التيسير النقدي لا يزال مطروحا على طاولة مناقشات المركزي الأوروبي والذي من خلاله سوف يتم شراء سندات حكومية لدعم النمو الاقتصادي. بالرغم من ذلك فإن ألمانيا تعارض هذه الفكرة في الوقت الحالي بالإضافة إلى أن "دراجي" قد يدخر هذا الخيار لظروف أصعب من ذلك.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد بمنطقة اليورو يشهد ضعفًا قويًا في ضوء العقوبات على روسيا التي تؤثر على صادرات الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى أن تراجع الأسعار والأجور سوف يضعف من معدلات إنفاق المستهلك كما يلاحظ تردي الأوضاع الائتمانية حيث يبدو أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل لم تحظى باهتمام كبير من قبل البنوك. كل هذه العوامل لا تعمل في صالح منطقة اليورو.

ولهذا فإن اليورو يواجه ضغوطًا مقابل معظم العملات الرئيسية خاصة في اقتراب بعض البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة من ناحية أخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تراجع اليورو مقابل الدولار والاسترليني خلال الفترة المقبلة.