قرارات المركزي الأوروبي في ترقب المزيد من البيانات

يلاحظ أن قرار المركزي الأوروبي بإجراء عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) لا يجدي نفعًا حيث أن معدلات الطلب قد جاءت دون المتوقع خلال الشهر الجاري، ويُذكر أن "دارجي" محافظ المركزي الأوروبي قد اتخذ قرارًا بعرض 400 مليار يورو من السندات رخيصة الثمن من أجل دعم الإقراض. وفي الوقت الذي توقع فيه الخبراء أن تصل عمليات الشراء ما يقرب من 150 مليار يورو إلا أن البنوك قد أجرت عمليات شراء بقيمة 82.6 مليار يورو فحسب.

وبكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه أول مرحلة من عمليات إعادة التمويل خلال هذا العام ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية في شهر ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن هذه العمليات تدعم اقتراض البنوك من المركزي الأوروبي بمعدلات فائدة منخفضة جدًا طالما يستوفون شروط الإقراض للشركات.

وجدير بالملاحظة أن عمليات إعادة التمويل الأخيرة تشير إلى أن الأسواق لا تدعم محاولات المركزي الأوروبي في زيادة الموازنة ومنع الانزلاق في الانكماش، الأمر الذي ينذر ببدء التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويُذكر أن البيانات الأخيرة قد أشارت إلى أن معدلات التضخم الحالية عند 0.4% والتي تبعد كل البعد عن النسبة المستهدفة عن 2% بالإضافة إلى أن منطقة اليورو تواجه عقوبات كثيرة ومنها فرض العقوبات على روسيا والتي تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.

وقد أشار "دراجي" في بيانه الأخير إلى أن صناع القرار لا يزالون يبحثون ملف شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول في حالة اتخاذ المزيد من الإجراءات. وبالرغم من عدم الإفصاح عن قيمة هذا البرنامج إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بأن ضعف عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل قد يجبر المركزي الأوروبي على شراء أوراق مالية مدعومة بالأصول بشكل كبير.

ويترقب صناع القرار بالمركزي الأوروبي حاليًا المزاد التالي الذي قد يشهد معدلات طلب مرتفعة. وبوجه عام، فإن البنوك الأوروبية لا تزال تشعر بالقلق حيال زيادة عمليات الإقراض في الوقت الحالي في ظل ترقب صدور نتائج اختبارات الضغط.

 وفي حالة عدم قيام البنوك بشراء سندات المركزي الأوروبي بالشكل المطلوب فإن اليورو قد يتكبد المزيد من الخسائر خاصة مقابل نظيره الأمريكي مع اقتراب نهاية برنامج التيسير النقدي الشهر المقبل.