معدلات الأجور تعيق التعافي الاقتصادي الياباني

رغم أن بيانات وزارة العمل اليابانية الأخيرة أظهرت ارتفاع الأجور اليابانية بأسرع وتيرة لها في 1997 فضلًا عن ارتفاع متوسط الدخل الشهري بما يعادل 2.6% مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه في شهر يونيو في أعقاب تعافي قطاعي التصنيع والبناء، لا تعتبر تلك البيانات إيجابية بالنسبة للتضخم. بل تعكس تراجع الأجور بنسبة 1.4%، وبذلك يكون تراجع للشهر الثالث عشر على التوالي. ومع ذلك فهي إيجابية بالنسبة لرئيس الوزراء "شينزو آبي" بعد فترة من تراجع بيانات الإنتاج والاستهلاك، حيث أرجع المحللون الاقتصاديون ضعف ثقة المستهلك إلى رفع الضريبة في أبريل نظرًا لأن ارتفاع الأجور لم يواكب ارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، أظهرت البيانات الصادرة ببداية الأسبوع تأثير رفع الضريبة على معدلات الطلب، حيث تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي، ويشير ذلك أيضًا إلى أن البيانات المراجعة ستؤكد مواجهة الاقتصاد الياباني لأكبر انكماش لم يشهده منذ مارس 2011.