السيناريو المتوقع لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا

تثار عدة تساؤلات بالأسواق حول توقيت رفع معدلات الفائدة ولكن في ظل تراجع معدلات التضخم إلى نسبة 1.6% أصبح احتمالية رفعها بالعام الجاري ضعيفة إلا أن هناك عضوان بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يصوتون لرفعها هذا العام.

الجدير بالذكر أن توقعات رفع معدلات الفائدة قد تحسنت بشكل ما عقب أن صوت عضوان بلجنة السياسة النقدية في صالح رفع معدلات الفائدة هذا الشهر بالرغم من تراجع معدلات التضخم بشكل أقوى من المتوقع. فقد أشار "مارتن ويل" و" ايان ماكفيرتي" إلى ضرورة رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية مستندين إلى التحسن القوي بسوق العمل وتراجع معدلات البطالة، الأمر الذي يجب أن يدعم ارتفاع الأجور وعليه رفع معدلات الفائدة.

الجدير بالذكر أن معدلات التضخم لا تزال دون هدف بنك إنجلترا عند 2% للشهر السادس ولكن لوحظ في تقرير التضخم السابق تصريحات البنك بأن رفع معدلات الفائدة يتسق مع توقعات الأسواق لتصبح 0.75% بعد مرور ستة شهور.

ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصل إلى ما يقرب من 2.5% خلال ثلاثة أعوام.

الجدير بالذكر أن الضعف الاقتصادي وانخفاض الأجور هما السببان الرئيسيان وراء تأخر رفع معدلات الفائدة مع الأخذ في الاعتبار تصريحات "كارني" محافظ بنك إنجلترا بأن معدلات الفائدة من المرجح أن تظل دون متوسط ما قبل الأزمة العالمية لفترة من الوقت.

حالة الركود والأجور هما العاملين المؤثرين في قرار رفع معدلات الفائدة

استندت قرارات بنك إنجلترا سابقًا على معدلات البطالة التي سجلت تراجعًا قويًا خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 6.4% وفي بداية هذا العام أقر البنك بأهمية حالة الركود فيما يتعلق بقرار رفع معدلات الفائدة.

وفي فبراير 2014 صرح "كارني" بأن القدرة الزائدة (عندما يزيد المعروض عن معدلات الطلب) قد تسجل نموًا بوتيرة أسرع من مما هي عليه الآن.  

وقال إن هناك حالة من الشك حيال حالة الركود لافتًا إلى أن البنك يأخذ الآن معدلات الأجور ضمن الاعتبار لتحديد موعد رفع معدلات الفائدة.

مع ملاحظة أن لجنة السياسة النقدية لم تحدد هدف للأجور ولمنها سوف تراقب عدة بيانات لتقدير معدلات التضخم بوجهٍ عام وتحديد رفع معدلات الفائدة.

وتشير توقعات الأسواق إلى أنه سوف يتم رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي بمقدار 15 نقطة أساسية على اساس ربع سنوي لتصل إلى 2.25 خلال الفترة المتوقعة.

ويلاحظ اتجاه الآراء خلال الفترة الأخيرة إلى بقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت في ظل تصريحات بنك إنجلترا غير الواضحة بشأن معدلات الفائدة.

وبالرغم من تراجع معدلات البطالة بشكل قوي إلا أنه يجب استغلال القدرة الزائدة قبل رفع معدلات الفائدة وإن عادت القدرة الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية واقتربت معدلات التضخم من الهدف المحدد لها فسوف يتم رفع معدلات الفائدة ولكنها ستظل دون نسبة 5% كالتي كانت عليها قبل الأزمة العالمية.

ولهذا من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 375 مليار استرليني حتى تحسن العوامل التي أشرنا إليها.