أسباب تراجع الاسترليني

أسباب تراجع الاسترليني

1. تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي تمثل ضغوطًا على توقعات رفع معدلات الفائدة

 

على عكس ما جاء في بيان لجنة السياسة النقدية السابق الذي جاء إيجابيًا، أظهر هذا البيان بعض السلبية فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة قبيل نهاية العام. وبالرغم من تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير لفترة من الوقت إلا أن نتائج البيان جاءت مخيبة لأمال السوق الذي لاحظ أن تطلعات بنك إنجلترا الاقتصادية ليست إيجابية كما ذي قبل.

 

وقد أفاد المؤتمر الصحفي لبنك إنجلترا بأن التطلعات الاقتصادية على الصعيد العالمي شهدت تراجعًا على مدار الشهر بينما بدأت مخاطر الجانب الصاعد في التلاشي بشكلٍ ما، ويبدو أن "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا قد تخلى عن تصريحاته الإيجابية السابقة بعدما قال إنه يجب القضاء على حالة الركود تمامًا قبل رفع معدلات الفائدة.

 

 

2. التركيز على رفع الأجور

 

تتمثل حالة الركود في نظرأعضاء بنك إنجلترا في معدل ارتفاع الأجور والذي يمثل مصدر قلق لبنك إنجلترا، مع ملاحظة أنه في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التوظيف ارتفاعًا خلال الشهور القليلة الماضية أن الأجور لم تواكب هذا الارتفاع مما جعل أعضاء لجنة السياسة النقدية يراودهم شعور بالقلق حيال ضعف الضغوط التضخمية.

 

وقد أفاد البيان بأنه في ضوء معدلات التوظيف والأجور وحالة القلق المتعلقة بحالة الركود خلال الشهر، يلاحظ وجود المزيد من الضغوط على معدلات التكاليف وبالأخص الأجور من حيث تقييم الضغوط التضخمية. ولهذا، من التوقع أن تتجه أنظار المتداولين نحو مؤشر الأجور كونه يمثل أحد العوامل الهامية لأعضاء لجنة السياسة النقدية في الوقت الحالي.

 



3. ضعف مكاسب قطاع الإسكان بنهاية عام 2014

أدى ضعف قطاع الإسكان إلى إعادة نظر أعضاء لجنة السياسة النقدية في توقعات رفع معدلات الفائدة خلال عام 2014 مرة أخرى. ويُذكر أن "كارني" قد أشار إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب من المتوقع كونه حريصًا على منع حدوث فقاعة عقارية.

وقد أظهرت نتائج الاجتماع اقرار لجنة السياسة النقدية بأن تحسن قطاع الإسكان كان أقل من المتوقع مع ملاحظة أن ضعف نشاط قطاع الإسكان قد يسفر عن بعض الاستقرار في ارتفاع أسعار المنازل.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.1% خلال شهر يونيو لتخالف التوقعات التي أشارت إلى 0.2% مع ملاحظة أن بيانات المستهلكين قد دعمت التعافي الاقتصادي خلال العام الماضي بالرغم من انخفاض الأجور. وعلى صعيد آخر، فإن استثمارات الأعمال قد سجلت ارتفاعًا خلال الربع الثاني والتي حدت من حالة الركود المتمثلة في تراجع إنفاق المستهلك.

 

بالرغم من وجود كافة هذه العوامل إلا أن الاقتصاد البريطاني يعد الأقوى بين الاقتصادات المتقدمة ويعد هو الأقرب لرفع معدلات الفائدة. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image