تأثير تراجع بيانات التضخم على قرارات المركزي الأوروبي المستقبلية

تراجعت معدلات التضخم بمنطقة اليورو بشكل مفاجئ لتصل لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2009، فقد تراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% بينما استقرت التوقعات على أن يسجل 0.8%، وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% خلال مارس مقارنة بنسبة فبراير التي بلغت 0.7%؛ مما سيؤدي إلى احتمالية تدخل البنك المركزي الأوروبي إذا لم تشهد الأسعار ارتداد.

تعتبر معدلات التضخم بمنطقة اليورو في "منطقة الخطر" بالنسبة للمركزي الأوروبي لانها استقرت دون 1% للشهر السادس على التوالي مما يزيد التوقعات المتعلقة باتخاذ المركزي الأوروبي لمزيد من التدابير خلال الفترة القادمة. فقد صرح أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي بأن البنك على استعداد لاتخاذ بعض التدابير غير الاعتيادية للتأكد على أن معدلات التضخم لن تظل منخفضة لفترة طويلة من الوقت.

ومن الجدير بالذكر أن ماريو دراجي قد أعرب عن مخاوفه المتعلقة بقوة اليورو مما اثر على الأسعار المحلية.