مصير اليوان الصيني في انتظار قرار صندوق النقد الدولي، إليكم الأسباب!

تترقب الأسواق نتائج تصويت صندوق النقد الدولي على قضية ضم اليوان الصيني إلى سلة العملات الرئيسية إلى جانب كل من الدولار الأمريكي، اليورو، الين الباباني، اليورو والجنيه الاسترليني. في هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على حيثيات القرار وما يمكن أن يكون له من تأثير على مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة في حال تم إعلان الموافقة على ضم اليوان رسمياً إلى سلة العملات.

 أولاً، ما هي سلة العملات.

في محاولة لدعم السيولة المالية حول العالم، لجأ صندوق النقد الدولي في العام 1969 إلى إنشاء ما يُعرف باسم سلة العملات الرئيسية، والتي تضم:

• الدولار الأمريكي 41.73%. 

• اليورو 30.93%.

• الين الياباني 8.33%.

• الجنيه الاسترليني 8.90%.

يسمح للدول الأعضاء استخدام أو تبادل تلك المجموعة من العملات. على هذا النحو، فإن انضمام اليوان إلى تلك العملات خلال الفترة الراهنة سيلعب دوراً هاماً بالنظر إلى قيمة تلك العملات. حالياً، يتوافر ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي مخصصة للدول الأعضاء.

الأسباب التي دفعت الصين إلى التقدم بهذا الطلب.

خلال العام 2009، أطل علينا محافظ بنك الصين الشعبي ليشير إلى أن الأزمة العالمية في العام 2008 قد أظهرت مخاطر الأنظمة النقدية التي تعتمد على الاحتياطي المحلي. في هذا السياق، أكد محافظ البنك على ضرورة التوسع في سلة العملات الحالية لتضم كافة العملات الرئيسية.

وفي حال نجحت الصين في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي وضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية، فسوف يدعم ذلك القرار رؤية الحكومة الصينية في تحويل مجرى الاقتصاد من اقتصاد قائم على النشاط التجاري إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي.

العوامل التي تدعم توقعات موافقة صندوق النقد على ضم اليوان.

بعد أن سبق ورفض صندوق النقد ضم اليوان إلى سلة العملات خلال العام 2010، شهدت معدلات استخدام اليوان على الصعيد المحلي ارتفاعاً ملحوظاً ليصبح اليوان رابع أكثر العملات استخداماً في التعاملات المالية حول العالم متخطياً الين الياباني، طبقاً لأحدث إحصائيات البنك الدولي في أغسطس الماضي.

على الجانب الأخر، أعربت كل من الولايات المتحدة، ألمانيا والمملكة المتحدة استعدادهم لمساندة طلب الصين في ضم اليوان في حال تمكن من تلبية معايير صندوق النقد الدولي. الأمر الذي من شأنه وأن يعزز من العلاقات التجارية بين الصين والاقتصادات الرئيسية الكبرى وعلى رأسها الممكلة المتحدة. كما أن هذا القرار قد يساهم في تحسن موقف صندوق النقد الدولي من الاقتصاد الصيني.

مدى تأثير القرار على أسواق الأسهم الصينية.

في حال حصلت الصين على موافقة صندوق النقد، فمن المتوقع أن يتسبب ذلك القرار في تدفق أكثر من تريليون دولار أمريكي من الاحتياطات العالمية إلى الأصول الصينية. كما أن إصدارات الشركات الأجنبية من الأوراق المالية باليوان قد تتخطى 50 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة سنوات المقبلة.

مصير اليوان عقب القرار.

في الوقت الراهن فإن احتياطات النقد من اليوان تفعل بموجب اتفاقات متبادلة مع بنك الصين الشعبي مما يمكنه من السيطرة على العملة وقيمتها. على الصعيد الخارجي، فإن معاملات اليوان تتم عن طريق بنوك المقاصة التاعبة للدولة. في آسيا، لا يعترف باليوان الصيني كعملة تبادل إلا في حال كانت الصين إحدى طرفي الاتفاق. في هذا السياق، فإن اليوان لا يستوفي معايير صندوق النقد والتي تنص على حرية الاستخدام. ولكن على الجانب الأخر، يبقى التركيز منصباً على قيمة، استقرار وسيولة العملة. وفي حال انضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية، فسوف يصبح أكثر جذباً لأنظار البنوك المركزية والمستمرين.