السياسة المالية وكيفية معالجتها للتضخم والانكماش الاقتصادي

السياسة المالية وكيفية معالجتها للتضخم والانكماش الاقتصادي

تحدثنا فيما قبل عن السياسة النقدية وكيف تستخدمها البنوك المركزية الكبرى في تحقيق أهداف اقتصادية معينة، وسوف يتناول المقال التالي الحديث عن النوع الآخر من سياسة الدولة والتي تُستخدم من قبل الحكومات ألا وهي السياسة المالية

  • السياسة المالية: هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الإقتصادي لتحقيق أهداف معينة، وتتكون أدواتها من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة.

 

  • أهداف السياسة المالية: زيادة الناتج القومي، رفع مستوى الدخل للأفراد وبالتالى رفع مستوى معيشتهم، تحقيق التوظيف الكامل للموارد، تحقيق استقرار مستوى الأسعار، تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

 

  • أدوات السياسة المالية
  1. الضرائب: تتمثل في ضريبة الدخل الشخصي، ضريبة أرباح الشركات، ضريبة المبيعات، الضريبة الجمركية.
  2. الإنفاق العام وأهم مكوناته: الإنفاق الإستهلاكي، الإنفاق الإستثماري الحكومي.
  • أنواع السياسة المالية
  1. السياسة المالية التوسعية: تهدف إلى زيادة حجم السيولة في الدولة عن طريق (زيادة الإنفاق الحكومي، أو خفض الضرائب، أو زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب).
  2. السياسة المالية الإنكماشية: تهدف إلى خفض حجم السيولة في الدولة عن طريق (خفض الإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب)

  • كيفية علاج التضخم والانكماش باستخدام السياسة المالية

الفجوة الانكماشية تحدث عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أقل من العرض، وفي هذه الحالة تتجه الدولة إلى استخدام السياسة المالية التوسعية بهدف تنشيط الطلب العام على السلع والخدمات. ومنه يمكن علاج الفجوة الانكماشية عن طريق إحدى البدائل التالية:

  1. قيام الحكومة بالعمل على زيادة مستوى الإنفاق العام: حيث أن الإنفاق الحكومي يمثل دخل للأفراد وبالتالي يزداد الطلب مما يؤدي إلى مزيد من الإنتاج ومن فرص العمل وعلاج البطالة ودفع الاقتصاد  إلى التحسن وعلاج الفجوة الانكماشية.
  2.  قيام الحكومة بخفض الضرائب: ويتحقق هنا كذلك زيادة في الدخول ويزداد الميل للاستثمار وتزداد القوة الشرائية في المجتمع مما يعني مزيد من الحافز على الإنتاج وزيادة فرص العمل وبالتالي القضاء على البطالة ومعالجة الفجوة الانكماشية.
  3. قيام الحكومة بالجمع بين كل من البديل الأول والثاني: وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب في الاقتصاد.

الفجوة التضخمية: تحدث عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكبر من العرض مما يزيد من المستوى العام الأسعار، وفي هذه الحالة تتجه الدولة إلى استخدام السياسة المالية الإنكماشية بغرض خفض الطلب من خلال خفض النفقات العامة أو زيادة الضرائب أو استخدامها معًا. وهكذا يمكن علاج الفجوة التضخمية من خلال البدائل التالية:

  1. قيام الحكومة بخفض حجم الإنفاق العام: مما يؤدي إلى خفض حجم الاستهلاك وبالتالي حدوث انخفاض في الطلب مما يعالج الزيادة في مستوى الأسعار.
  2. قيام الحكومة بزيادة معدلات الضرائب: مما يؤدي إلى انخفاض دخول الأفراد وبالتالي انخفاض الطلب وعلاج الزيادة في مستوى الأسعار.
  3. قيام الحكومة بالجمع بين البديلين معًا: من خلال خفض حجم الإنفاق العام وزيادة معدلات الضرائب في نفس الوقت بما يحقق الهدف من السياسة المالية. 

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image