إلى أي مدى قد تتراجع أسعار النفط؟

لاحظنا كيف تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها من عام 2014 من المستوى 107.64 دولار للبرميل لتسجل أدنى مستوياتها خلال العام الجاري عند 37.72 دولار للبرميل مع تزايد وفرة المعروض وضعف معدلات الطلب العالمي، ويُذكر أنه في عام 2008 سجل النفط المستوى 32 دولار للبرميل ومع اختلاف آليات السوق الحالي فمن المتوقع أن تصل إلى 32 دولار للبرميل.

وقد لوحظ تعافي النفط من أدنى مستوياته هذا العام عقب تزايد توقعات تأجيل الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بسبب انخفاض معدلات التضخم وجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يحاول صد مخاطر الركود التي عادة ما تدفع بالنفط إلى مستويات 32 دولار للبرميل في حال الانزلاق فيها.

شركات النفط الأمريكية

كان هناك حالة من عدم التوازن بين المعروض ومعدلات الطلب خلال الآونة الأخيرة. فعلى صعيد المعروض،  سجلت معدلات إنتاج الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق وقد يتسائل البعض لماذا تستمر الشركات في إنتاج النفط بالرغم من انخفاض الأسعار؟ الإجابة هي لأنه يتوجب عليها سداد ديونها للبنوك. فبالرغم من تراجع أرباح تلك الشركات بشكل قوي إلا أنه من الصعب إغلاقها بشكل كامل. 

الطلب العالمي

تمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي وتوجد بعض الآراء حاليًا أنها في مرحلة "الفقاعة التي أوشكت على الانفجار" فقد شهدنا عمليات بيع مكثفة للأسهم وزيادة المعروض في قطاع الإسكان بشكل مبالغ فيه وزيادة مخاوف الحكومة الصينية بالإضافة إلى أن ضعف النمو الصيني يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة وبعض الاقتصادات المتقدمة.  ومع ضعف معدلات الطلب الصينية تشهد أسعار السلع تراجعًا بشكل عام أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة فقد أعربت اليابان عن استيائها من الآثار السلبية على قطاع الصادرات لديها ومعدلات الإنتاج. ومع اتجاه الحكومة الصينية إلى خفض قيمة العملة ومن ناحية أخرى اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة فسوف تواجه السلع والخدمات الأمريكية ضغوطًا قوية.

بوجهٍ عام، يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤًا مما سوف ينتج عنه ضعف الطلب على النفط والسلع. ففي حقيقة الأمر، بيع السلع يعد مؤشر على الدخول في أولى مراحل الركود وهذا ما يبدو واضحًا في اتجاه البنوك المركزية إلى اتباع السياسة التسهيلية لدعم النمو الاقتصادي.

المعروض العالمي

تبقي المملكة العربية السعودية على معدلات إنتاجها من النفط لتزيد الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها على دراية بأن انخفاض أسعار النفط سوف يضر بالشركات الأمريكية العاملة في هذا القطاع وعليه زيادة حصتها في الأسواق. هذا بالإضافة إلى زيادة العراق من معدلات إنتاجها أيضًا وتتبعها إيران عقب التوصل إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية والذي يرفع العقوبات من عليها لتعود مرة أخرى إلى الأسواق العالمية بشكل أقوى.

هذا، وقد قامت مؤسسة جولدمان ساكس بخفض توقعاتها لمتوسط سعر النفط إلى 45 دولار للبرميل لعام 2016، و 39 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من العام المقبل.