الدول الأكثر مديونية في العالم

تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم من حيث نسبته من إجمالي الناتج المحلي، تلتها اليونان في المرتبة الثانية، زيمبابوي في المرتبة الثالثة، ثم لبنان في المرتبة الرابعة.

وفيما يلي قائمة بالدول الاكثر مديونية في العالم:

اليابان: بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 246 %  وهي الأعلى عالميًا، حيث تعاني اليابان  منذ أوائل التسعينيات، ركودا مستمرا إلا أنها توجهت في الآونة الأخيرة لتطبيق برنامج التيسير النقدي بقيمة 80 تريليون ين.

زيمبابوي: دولة متخلفة عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي منذ أكثر من 15 عاماً، اذ بلغت نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 202%، وبدأت الدولة تعاني ارتفاعا شديدا في الأسعار منذ دعمها في عام 2000 لبرنامج يتضمن انتزاع ملكية الأراضي من كبار الملاك ذو البشرة البيضاء وتسليمها إلى صغار المزارعين من ذو البشرة السمراء.

اليونان: يقع الاقتصاد اليوناني تحت وطأة تسديد مليارات الديون لكل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوربي، فضلا عن المؤسسات المالية الأخرى. دفع تراجع الاقتصاد بنسبة تزيد عن 25 في المئة على مدى السنوات السبع الماضية إلى تراكم الديون حتى وصلت إلى ما يقرب من 315 مليار يورو.

لبنان: أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تفاقم أزمة الديون خلال السنوات الأخيرة، ففي شهر مارس 2014 وصلت نسبة الدين إلى 163% من الناتج المحلي، وساهم في زيادة الأزمة اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

سانت كيتس ونيفيس: على الرغم من أن إجمالي ديونها تزيد عن مليار دولار فقط، إلا أنها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 200% في عام 2012. كما ان هناك عددا من العوامل التي ساهمت في الزيادة السريعة للديون، منها تكاليف إعادة الإعمار بعد عدة عواصف كارثية.

أنتيغوا وبربودا: دولة على البحر الكاريبي وصلت نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 130% في 2010، إلا أن هذه النسبة بدأت في التراجع حتى بلغت 89% في عام 2014. إيطاليا: تفاقمت أزمة الديون في إيطاليا مع الأزمة الاقتصادية في عام 2008 حيث بلغت نسبة الدين الإجمالي 130% من الناتج المحلي، ولكن معظم هذه الديون محلية مما ينذر باندلاع أزمة مصرفية مجددا إذا لم تعد البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

البرتغال: هي ثاني الدول التي شهدت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد تعثر قطاعها المالي. بلغت نسبة الديون 129% من الناتج المحلي في عام 2013، وخرجت من برنامج الإنقاذ في صيف عام 2014، ما جعلها قادرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

جامايكا: تعاني مشكلة الديون منذ أمد طويل، وتعتمد على الاستدانة لاستيراد السلع الضرورية والتي ارتفعت أسعارها بشكل حاد منذ أوائل الثمانينيات. وصلت نسبة الديون الى 127.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012.

أيسلندا: أفلست ثلاثة من البنوك الكبرى فيها خلال الأزمة المالية في عام 2008، ولذا اضطرت إلى اقتراض أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب إفلاسها. بلغت نسبة إجمالي الدين 118.9 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.