تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسترالي متأثراً بالأوضاع في الصين

تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسترالي متأثراً بالأوضاع في الصين

تراجع معدل النمو الاقتصادي  في استراليا إلى أدني مستوى له على مدار عامين خلال الربع الثاني، نتيجة للتراجع الحاد في حجم الصادرات، مما أدى إلى تراجع الدولار الاسترالي إلى أدني مستوى له على مدار 6 أعوام.

حيث سجل مؤشر إجمالي الناتج المحلي في استراليا، الصادر عن مكتب الإحصاء الاسترالي، نمواً بنسبة 0.2% دون التوقعات التي أشارت إلى 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.9%، ليسجل أبطأ معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ 2013، كما تراجع صافي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 0.7% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

هذا وقد أدت سلبية البيانات إلى تزايد مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد متأثراً بالأوضاع في الصين مما دفع الدولار الأسترالي إلى الهبوط أمام الدولار عقب صدور البيانات.  

ويرجع العامل الرئيسي في تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى تراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 3.3% بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.7%، وقد أسهمت الصادرات في تراجع حوالي 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع السنوي الثاني. 

تراجع مؤشر مخرجات المصانع الصينية إلى أدني مستوى له على مدار الثلاث أعوام الماضيين بسبب فشل السياسة التسهيلية التي تتبناها الحكومة الصينية في دعم النمو الاقتصادي، وفي ما يتعلق بالنشاط التجاري مع استراليا فقد تراجعت أسعار الصادرات مقارنة بأسعار الواردات بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني كما تراجعت حوالي 30% من أعلي مستوى لها في 2011 مما يعكس الارتباط الكبير بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الاسترالي. 

كما ارتفعت معدلات الادخار لأول مرة منذ ديسمبر 2013 حيث ارتفعت من 8.3% في الربع الأول إلى 8.8% خلال الربع الثاني مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي في استراليا.

وساهم الإنفاق الحكومي و إنفاق الأسر بشكل كبير في نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني، بينما ترى الشركات في استراليا أنه من الممكن تلبية الطلبات الحالية،على الرغم من نيتهم في خفض الاستثمارات خلال العام المقبل. 

وعلى الرغم من استمرار تراجع النمو الاقتصادي للربع الثاني على التوالي، إلا أن الاقتصاد الاسترالي مازال لا يعاني من ركود للسنة الرابعة والعشرون على التوالي.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الاسترالي مازال ينمو بمعدل متوسط، ومن المتوقع أيضاً أن يعمل الاقتصاد بشكل عام في ظل طاقة إنتاجية فائضة لفترة من الوقت.

ويتوقع الاحتياطي الاسترالي أن يتراوح النمو فيما بين 2.0 و 3.0% حتى يونيو 2016 مع إبقائه على معدلات الفائدة دون تغيير بالأمس عند 2.0%.

هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي خلال البيان الأخير لها الإبقاء على معدل الفائدة عند 2% دون تغيير ولكن ليس من الضروري أن تدفع بيانات اليوم الاحتياطي الأسترالي إلى خفض معدل الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image