الأوضاع الاقتصادية الحالية تدعم استمرار بيع اليورو

سجل اليورو ارتفاعًا تصحيحيًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء ارتفاع حالة المخاطرة، وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون لحالة عدم اليقين المرتبطة بالصين تأثير قوي على الاقتصاد الأوروبي، تتجه أنظار السوق إلى قرار الفائدة الأوروبية والمؤتمر الصحفي الذي يعقبه كأحد العوامل المحركة في سوق العملات الرئيسية.

وعلى الرغم من ارتفاع اليورو خلال الأسابيع القليلة الماضية، فلا يزال استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف زخم النمو يزيد من المخاطر السلبية على معدلات التضخم، وقد أكد برايت، عضو البنك المركزي الأوروبي، مثل هذه التوقعات خلال تصريحاته الأخيرة مشيرًا إلى استعداد البنك المركزي لإتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر.

وحتى لو كان من المبكر على البنك المركزي الأوروبي إتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الوقت الحالي، فمن المتوقع سلبية خطاب دراجي محافظ البنك يوم الخميس المقبل من أجل منع تراجع توقعات معدلات التضخم

وبالنظر إلى جميع ما سبق، فمن المتوقع أن تزيد الضغوط البيعية على العملة الموحدة من جديد خلال الفترة المقبلة، خاصًة في ظل استمرار التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة هذا العام.