إجمالي الناتج المحلي يُعيد الآمال حول قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات رفع الفائدة

سجل الاقتصاد الأمريكي بنموًا بشكل يفوق المتوقع خلال الربع الثاني من العام وذلك في ظل ارتفاع إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات مما يعكس تعافي نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل إيجابي، فقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع التقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي بقراءة قدرها 3.7% ليفوق بذلك التوقعات التي استقرت على 3.2% بالمقارنة بالقراءة السابقة عند -0.7% والتي تمت مراجعتها على نحو مرتفع قبل صدور البيانات إلى 2.3%.

ولكن نظرًا لزيادة المخزون فمن المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة صعوبة في استمرار تحقيق هذا النمو على المدى القصير.

ومن الناحية الفنية، فقد أدت إيجابية بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى دعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل نظرائه من العملات الرئيسية الأخري، فقد تراجع زوج اليورو دولار إلى المستوى 1.1276 فور صدور البيانات، ولا يزال يشهد الزوج مزيدًا من التراجع ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.1231.

بينما ارتفع زوج الدولار ين ليصل إلى المستوى 120.52، واستمر زوج الاسترليني دولار في تراجعه الذي بدأه منذ يوم أمس ليصل إلى المستوى 1.5415، بينما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضي عند 95.84 ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 95.82

هذا، وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يُقيم فيه الاحتياطي الفيدرالي معدل النمو الاقتصادي وسوق العمل الأمريكي لمعرفة ما إذا كان ينمو بوتيرة قوية بما فيه الكفاية لإتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة، وفي الوقت الذي تظهر فيه سوق العمل الأمريكي تعافيًا من مرحلة الركود، فلا تزال معدلات التضخم أقل بكثير من النسبة المستهدفة من البنك، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الأوضاع الحالية في أسواق الأسهم العالمية والأسهم الصينية بوجٍه خاص لتزيد من الشكوك بشأن قيام البنك برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل واحتمالية تأجيلها حتى نهاية العام الجاري أو ربما في بداية العام المقبل.

ولكن في ظل إيجابية هذه البيانات، فربما قد نشهد تغيرًا في التوقعات خلال الفترة المقبلة، وربما قد تدعم البيانات الاقتصادية المقرر صدورها حتى اجتماع سبتمبر المقبل من توجهات البنك بشأن رفع معدلات الفائدة على المدى القريب... هذا ما سوف نشهده خلال الفترة المقبلة.