الاسترالي يرتفع بعد تغير لهجة الاحتياطي الاسترالي

أبقى الاحتياطي الاسترالي على معدل الفائدة دون تغيير و تخلى عن عبارة " الحاجة إلى خفض مزيد من قيمة الدولار الاسترالي " ونتج عن ذلك ارتفاع قيمة العملة بنسبة 1%.

وأبقى محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي على معدل الفائدة عند مستوى منخفض بنسبه 2% كالمتوقع بعد أن تم خفضها خلال شهري مايو وفبراير.

وقال ستيفن في بيان اليوم إن سعر الصرف يتماشى مع الهبوط القوى في  أسعار السلع بعد أن هبط إلى 73 سنت الشهر الماضي أمام الدولار الأمريكي, وتعد هذه هي المرة الأولي منذ مارس 2014 الذي لم يشر فيها إلي أن قيمة العملة مرتفعة جداّ, ويبدوا أنهم قرروا أن يقللوا من محاولتهم لخفض قيمة العملة  فالإجراءات التسهيليه التي يتخذونها تقلل من قيمة العملة بالفعل.

وقد أحرزت استراليا تقدماً ضعيفا في تحفيز استثمارات قطاع  التعدين نظراً لضعف ازدهار هذا القطاع وتخطط الشركات لتقليل معدل الاستثمار في ال12 شهر المقبلين بأقوى معدل لها حيث ترى الشركات أنها تستطيع تلبية معدلات الطلب بالقدرة الحالية وسط ضعف الأجور.

قوة معدلات التوظيف:

وقال ستيفنز "بينما كان معدل النمو إلى حد ما أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، ارتبط ذلك بالنمو القوي لمعدلات التوظيف واستقرار معدلات البطالة خلال العام الماضي" و أضاف "إنه من المرجح بشكل عام أن يعمل الاقتصاد لبعض الوقت مع وجود فائض في القدرة الإنتاجية."

وارتفع الدولار الاسترالي بعد البيان من 72.94 سنتا ليتم تداول عند 73.70 سنت في الساعة 4:00 م خلال الفترة الاسترالية.

وتوقع المتداولون بنسبة 50% خفض معدل الفائدة بحلول ديسمبر القادم باعتبار أن استراليا، وهى أكثر دولة متقدمة معتمدة على الاقتصاد الصيني، تناضل من أجل التأقلم مع تراجع أسعار الصادرات.

وقال ستيفنز أننا نحتاج إلى سياسة نقدية تسهيلية فمعدلات الفائدة المنخفضة تعمل على دعم الاقتراض والإنفاق في حين سجل قطاع الائتمان نمواً معتدل بشكل عام.

وعلى الجانب الأخر تستعد القيادة الصينية لوضع سياسة جديدة للإنفاق المالي للتأكد من أن علامات ضعف الاقتصاد الحالية لن تؤثر على تحقيق هدف 2015 وهو تحقيق نمو فوق 7% الذي يبدو بعيد المنال، وهو الخطر الذي زاد بعد تدهور الصناعة التحويلية في يوليو.

بالرغم من ذلك لا يزال سوق العمل ضعيفًا بعض الشيء مع ضعف الأجور واستقرار معدلات البطالة عند 6% خلال شهر يونيو.

ويلاحظ وجود تغير واضح في إيجابية البيان الصادر عن الاحتياطي الاسترالي مع التخلي عن تحيزهم لخفض قيمة الدولار الاسترالي وقد صرح أحد الخبراء بأنه من المتوقع أن يبقي على معدلات الفائدة لفترة من الوقت.

وعلى غرار الولايات المتحدة، أشتد النقاش حول ما إذا كان النمو المحتمل هو أقل مما كان يُعتقد سابقا و الذى من شأنه أن يسهم في عدم نمو سوق العمل, حيث يبدو أن الاحتياطي الاسترالي ليس في عجلة من أمره مما قلل الضغوط على احتمالية خفض الفائدة.

وقد دعمت تكاليف الاقتراض المنخفضة أيضا سوق العقارات: فقد ارتفعت الأسعار في سيدني 18.4% في يوليو العام الماضي وهو أسرع معدل نمو منذ ديسمبر عام 2002.

وقال ستيفنز “لا تزال أسعار المنازل ترتفع بقوة في سيدني، على الرغم من اتجاهات الأسعار كانت أكثر تنوعا في عدد من المدن الأخرى" و أضاف أيضاً "يعمل البنك مع الجهات الرقابية الأخرى لتقييم واحتواء المخاطر التي قد تنشأ عن سوق الإسكان."