ضعف النمو الاقتصادي في اليونان يهدد مستقبلها في منطقة اليورو

أظهرت بيانات القطاع التصنيعي في اليونان ضعف قدرة اليونان على إرضاء دائنيها بدون تخفيف عبء الدين حيث سجل القطاع التصنيعي أقوى تراجع له على الإطلاق عند المستوى 30.2 (بعدما سجل 49.9) حيث هوى مكون الطلبات ومعدل الطلب في ضوء تزايد مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو.

هذا، وقد تراجعت مخرجات القطاع التصنيعي خلال شهر يوليو في ضوء تفاقم الأزمة اليونانية فقد واجهت المصانع ضغوط متمثلة في القيود على رؤوس الأموال مؤخرًا، فقد تراجع كل من الأعمال الجديدة وقطاع الصادرات بنحو حاد ولا يعرف أحد متى سوف تتعافى مرى أخرى.

وتشير توقعات خبراء بنك باركليز إلى أن تراجع مؤشرات مديري المشتريات بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى يشير إلى انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.1%  خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو وبأكثر من 2% في وقت لاحق. الجدير بالذكر أنه من المقرر صدور بيانات الربع الثاني من العام يوم 13 أغسطس المقبل قبل سبعة أيام من موعد استحقاق السندات وتشمل 3.4 مليار يورو للمركزي الأوروبي.

ولهذا تسعى اليونان للحصول على حزمة مساعدات مالية لمدة ثلاثة سنوات بقيمة 90 مليار يورو من خلال آلية الاستقرار الأوروبي وهناك ما يقرب من 45 مليار يورو مخصصين من صندوق النقد الدولي وقروض الاتحاد الأوروبي ومن المقرر ضخ 20 مليار يورو في النظام المصرفي للبلاد.

ومما لا شك فيه فإن هذا الضعف سوف يمثل عقبة أمام تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني في التوصل إلى اتفاق مع الدول الدائنة يرضي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في اتخاذ الحكومة اليونانية قرارات جذرية بشأن السياسة المحلية والبنية التحتية للاقتصاد بوجهٍ عام.

ولا تقتصر الصعوبات أمام تسيبراس على دفع العجلة الاقتصادية للبلاد التي تعاني من حالة ركود مثقلة بالتدابير التقشفية فحسب بل موقفه بين أعضاء حزب سيرزا المناهض.

وعليه فإن المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية للبلاد قد يدفع لجنة الترويكا لفرض إجراءات أكثر تشددية  للتحكم في احتمالية إفلاس البلاد وفي حالة تدهور الوضع السياسي بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية فإن الشكوك سوف تتزايد حول دور صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان خلال الفترة المقبلة.