توقعات نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

توقعات نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

 تتجه أنظار الأسواق دوماً إلى الاحتياطي الفيدرالي وتهتم بقراراته بشكل عام، وذلك نظراً لتأثيرها القوي على مسار الأسواق. في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة، تلجأ الأسواق إلى الاحتياطي الفيدرالي كونه الملاذ الأخير. كان بيان شهر يونيو قد جاء مخيباً لآمال الأسواق حيث لم يتم الإشارة إلى توجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة وبالأخص توقيت رفع معدلات الفائدة، ولا نتوقع أيضاً أن تتطرق نتائج الإجتماع إلى أي من تلك التفاصيل لتترك الأسواق في مزيد من الحيرة. على العكس تماماً، فمن المتوقع أن تأتي نتائج الاجتماع لتزيد من غموض التطلعات  وتشتت توقعات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة. 

جدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد قام بخفض تطلعاته للنمو الاقتصادي بالبلاد بعد أن جاءت بيانات الربع الثاني مخيبة للآمال ليواصل الاقتصاد الأمريكي الضعف الذي شهده على مدار الربع الأول، والذي تم تفسيره بأنه يرجع إلى عدة عوامل مؤقتة وفور تلاشيها سيتمكن الاقتصاد من استكمال مسيرة التعافي متجهاً نحو معدلات النمو المرجوة بدءاً من الربع الثاني، إلا أن ذلك الأمر لم يحدث. وعلى الرغم من أن سوق العمل الأمريكي مازال محتفظاً بقدر كبير من قوته، إلا أن القطاعات الأخري مازالت تعاني ضعفاً واضحاً. مما يدفع العديد من أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي نحو الانتظار ورؤية مزيداً من تحسن الأوضاع الاقتصادية.

كما يجب أن نضع في الاعتبار أن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية تشكل عبئاً على قرار رفع الفائدة الأمريكية، نظراً لما قد يتسببه من مزيداً من تقلب الأوضاع. وقد نرى نتائج الاجتماع تتطرق إلى بعضاً من تلك التطورات.

وقد أكدت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي طوال الفترة الأخيرة الماضية على أن القرار يتوقف بشكل كلي على البيانات الاقتصادية ومدى تحسنها. ولكن من الواضح أن ثقة الأعضاء في قوة الاقتصاد قد تقلصت عما كانت عليه مطلع العام الجاري. 

على الرغم من أن تطورات الأزمة اليونانية قد تكون عاملاً أساسياً في تأجيل قرار رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، إلا أنه في حال تمكنت البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة من إظهار تحسناً ملحوظاً خلال الشهور المقبلة، فلن تقف الأزمة اليونانية في وجه قرار رفع الفائدة نهاية العام الحالي. 

خلاصة القول، فإننا لا نتوقع أن تأتي نتائج الاجتماع بما هو جديد، فسوف تؤكد اللجنة مجدداً على أن قرار الفائدة يعتمد على مدى تحسن البيانات الاقتصادية والموازنة بين المخاطر المحلية والعالمية، ولن يتم الإشارة إلى توقيت محدد لإتخاذ القرار. وقد يكون من الأفضل أن نرى الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى ضعف البيانات مؤخراً، مما يعني أنه على دراية كاملة بحقيقة الوضع الاقتصادي. وسوف نرى خلال الفترة المقبلة مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على إثبات قدرته في الاتجاه صوب معدلات التضخم المستهدفة واستعادة ثقة الاسواق مجدداً. 

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image