قرار مزيد من خفض معدلات الفائدة الكندية يتوقف على إجمالي الناتج المحلي

لبيانات إجمالي الناتج المحلي الكندي، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، أهمية خاصة بالمقارنة بالفترات السابقة، وذلك لأن هذه البيانات سوف تعكس مدي تطور البيانات الاقتصادية في كندا خلال الربع الثاني من العام الجاري خاصًة عقب انكماش الاقتصاد بشكل كبير بنسبة 0.6% خلال الربع الأول.

هذا، تزداد التوقعات بنمو الاقتصاد الكندي بشكل طفيف في إبريل الماضي، مدعومًا إلى حد كبير بزيادة حجم تجارة الجملة، فمن المتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.1%، بالمقارنة بالقراءة السابقة عند -0.2%.

جدير بالذكر، ارتفاع معدل النمو خلال إبريل الماضي مدعومًا بزيادة حجم تجارة الجملة، والتي ارتفعت بمعدل أعلى من التوقعات بنسبة 1.9% لتسجل أعلى قراءة لها منذ ديسمبر 2014 عند 55.2 مليار دولار كندي خلال نفس الفترة، وذلك بفضل زيادة مبيعات قطاع السيارات، بينما في الوقت نفسه، فشلت بيانات القطاع التصنيعي ومبيعات التجزئة في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الشهر.

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف السوق من احتمالية استقرار القراءة عند 0% أو في النطاق السلبي وهو الأمر الذي سوف يزيد من الضغوط البيعية على الدولار الكندى والذي من شأنه يزيد من احتمالية قيام بنك كندا بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

ولكن في حال جاءت القراءة مطابقة للتوقعات، فمن المحتمل استقرار بنك كندا في وضع ترقب وانتظار ومراقبة مزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم الوضع الاقتصادي في كندا بشكل أفضل.