توقعات لأهم ثلاثة بيانات للبنوك المركزية هذا الأسبوع وتأثيرها على الأسواق

تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع صدور بيانات ثلاثة من أهم البنوك المركزية حول العالم وهم: البنك المركزي الأوروبي، الاحتياطي الاسترالي واخيراً بنك إنجلترا. وتزداد أهمية بيان البنك المركزي للدول الاقتصادية الرئيسية خلال تلك الفترة نظراً لتباين الاوضاع الاقتصادية حول العالم مما يجعل الأسواق في تشتت دائم وترقب مستمر لأي إشارات قد توضح الرؤية الغامضة حول وضع الاقتصاد العالمي. هذا بالإضافة لما تتمتع به تلك البيانات من تأثير قوي على تحركات سوق العملات. لذلك، وجب علينا تسليط الضوء على أهم ما يمكن أن تضمنه تلك البيانات وماهو التأثير المحتمل لها على مسار الأسواق فيما بعد.

• أولاً، البنك المركزي  الأوروبي: من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل يناقش فيه محافظ البنك "دراجي" التطورات الأخيرة في اقتصاد المنطقة وتداعيات برنامج التيسير النقدي المسع بالمنطقة والذي تم بدء العمل به منذ بداية شهر مارس الماضي، والذي أكد العديد من مسئولي المنطقة بأنه ذو فاعلية واضحة على مسار الاقتصاد بالمنطقة. كما هو متوقع أن يعلن البنك عن تطلعاته الاقتصادية وتوقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.

هذا، ومن المرجح ألا يكون هناك تغيراً في توجهات السياسة النقدية للبنك على الرغم مما صرح به بعضاً من أعضاء المركزي الأوروبي عن إحتمالية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى و التكثيف من شراء السندات تصدياً للمخاطر الانكماشية على معدلات التضخم. إلا أنه على الجانب الأخر، فقد أكد محافظ البنك "دراجي" وغيره من صناع القرار بالمنطقة على فاعلية البرنامج مستندين إلى تحسن البيانات مؤخراً. الجدير بالذكر أن استمرار تفاقم أزمة الديون اليونانية تثقل عملة التعافي الاقتصادي بالمنطقة وبالتالي تحد من ارتفاع اليورو.

• ثانياً، الاحتياطي الاسترالي: تتجه الأنظار أيضاً نحو قرار وبيان الفائدة للاحتياطي الاسترالي في الساعات الأولى من صباح الغد. ويعتبر الاحتياطي الاسترالي واحداً من البنوك التي تتسم بحالة من الغموض حول توجهات السياسة النقدية الخاصة به، فنرى تشتت الأسواق واضحاً ما بين توقعات خفض الفائدة والإبقاء على السياسة الحالية. لكن الجدير بالذكر أن قرار خفض الفائدة قد لايكون مرجحاً في الوقت الراهن خاصة بعدما قام البنك بخفضها خلال الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة من 2.25% إلى 2.00%. وكان البنك قد أرجع ذلك القرار إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، أكبر الشركاء التجاريين لاسترالي، بالإضافة إلى غموض وضع قطاع الإسكان والتأثير السلبي لارتفاع قيمة الدولار الاسترالي على النشاط التجاري ومعدلات التضخم بالبلاد.

ويذكر أن الدولار الاسترالي قد سجل تراجعاً قوياً أمام نظيره الأمريكي منذ منتصف الشهر الماضي بأكثر من 500 نقطة وصولاً إلى 0.7612 في الوقت الراهن، كما هو موضح بالرسم البياني التالي. الأمر الذي يضعف إحتمالية لجوء البنك إلى خفض معدلات الفائدة مجدداً، فضلاً عن أن أغلب البيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية جاءت دون توقعات الأسواق، مما يدعم السياسة الحالية للاحتياطي الاسترالي.

• ثالثاً، بنك إنجلترا: يجذب أيضاً بيان الفائدة لبنك إنجلترا، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، انتباه الأسواق هذا الأسبوع. هذا، ومن المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة كما هي عند نسبة 0.50% وعلى برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار جنيه استرليني. وكما هو معتاد، فقد لا يحتوي البيان على آراء مفاجئة حيث أن توجهات البنك وتطلعاته الاقتصادية عادة ما تتسم بالغموض.