استنتاجات من بيان الفائدة الكندية

شهد أمس زوج الدولار كندي تحركات متباينة عقب صدور بيان الفائدة لبنك كندا الذي توافق مع توقعات الأسواق، حيث قرر ستيف بولوز، محافظ بنك كندا، الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.75%.

كان بنك كندا قد خفض معدلات الفائدة في وقت سابق هذا العام للحد من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد، فالإبقاء عليها دون تغيير يعني أن البنك لا يرى حاجة لمزيد من الإجراءات التسهيلية مرة أخرى في الوقت الحالي. ويمكننا الخروج بالملاحظات التالية على بيان الفائدة:

أولاً: تعافي الاقتصاد الأمريكي داعماً قوياً لتعافي نظيره الكندي

زيادة الثقة في تطلعات الاقتصاد الأمريكي سوف تنعكس لاحقاً على تحسن الاقتصاد الكندي بسبب وجود روابط وثيقة بين البلدين، ويصل حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بينهما إلى 2 مليار دولار يومياً، فيمثل حجم الصادرات الكندية للولايات المتحدة 20% من إجمالي الناتج المحلي الكندي.

وقال بولوز أن كل من الاقتصاد الأمريكي والكندي يخضعا إلى نفس العوامل المؤقتة التي أثرت على تباطؤ إجمالي الناتج المحلي، وأشار بيان السياسة النقدية إلى توقعات عودة النمو إلى معدلاته الطبيعية في الربع الثاني من العام الجاري، فيساعد ذلك على زيادة الطلب على الصادرات الكندية وتعافي استثمارات الأعمال.

ثانياً: تفاؤل بنك كندا بمستقبل الاقتصاد لا يخلو من الحذر

يأتي تفاؤل البنك بالتطلعات الاقتصادية من ارتفاع معدل الاستهلاك نسبياً، واستقرار الأوضاع الائتمانية التي تحفز الأسر والأعمال للإنفاق، لكن لا يزال هناك بعض الحذر الذي ظهر في تصريحات بولوز عن معدلات التضخم على أساس سنوي التي تتراوح حالياً بين 1.6% إلى 1.8% أي لم تبلغ الهدف 2% بعد. كما ذكر ايضاً أن مخاطر الاستقرار المالي لا زالت مرتفعة.

ثالثاً: تحركات الدولار الكندي

كشف البيان الأخير لبنك كندا عن الرغبة في خفض سعر صرف الدولار الكندي، ولفت بولوز إلى الضغوط التي قد تواجه النمو والتضخم في حال استمر الدولار الكندي مرتفعاً، حيث تعافى الدولار الكندي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى جانب هبوط الدولار الأمريكي بشكل طفيف، وتابع بولوز: "إذا أصبحت هذه التطورات دائمة من المفترض أن يتم تقييم آثارها بمتابعة المزيد من البيانات خلال الشهور القادمة.

وأرجع محللون السبب في انزعاج بنك كندا من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى انخفاض أسعار الواردات وارتفاع اسعار الصادرات، فيؤدي إلى ضعف مستوى الأسعار المحلية وتراجع الطلب على الصادرات.

رابعاً: الاتجاه العام للدولار الكندي

أدت التصريحات الحذرة لمسئولي بنك كندا إلى ابتعاد المشترين عن الدولار الكندي وإتاجة المجال للبائعين، مما يعبر عن وجهة نظر الأسواق للبيان على اعتبار أنه سلبي.

وأخيراً يمكن تحديد العوامل المؤثرة على تغيير رؤية بنك كندا في ثلاث نقاط: اتجاه أسعار النفط، وأداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، ومستويات سعر صرف الدولار الكندي.