ما يعنيه التضخم والفائدة بالنسبة لسوق السندات

 أولًا : سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في المعروض النقدي من خلال رفعها أو خفضها على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني التقليل من عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم.

ولكن قبل الحديث عن التداول في السوق السندات يجب أن نعرف أن هناك مخاطر عند الاستثمار في السندات وهما: مخاطر معدلات الفائدة ومخاطر الائتمان ونركز في هذا التقرير على تأثير أسعار الفائدة على أسعار السندات التي تؤثر عليها بطرق مختلفة، وتسمى السندات التي يتم استخدامها لتمويل وزارة الخزانة الأمريكية بسندات وزارة الخزانة الأمريكية وتسمى أذون خزانة أو سندات قصيرة أو طويلة الأجل بناءً على تاريخ استحقاقها ويثق المستثمرين في أن الحكومة الأمريكية لن تتعرض لمخاطر الإفلاس أبدًا ولهذا يقبلون على شراء تلك السندات.

طريقة حساب أسعار السندات والعائدات:

سوف نناقش في هذه الفقرة حساب على العائد بالنسبة لتاريخ الاستحقاق ويعتبر هو سعر الخصم الذي يمكن استخدامه لجعل أسعار تدفقات السندات الحالية مساوية لسعرها الحقيقي وعندما يرتفع العائد على السندات تتراجع أسعارها والعكس صحيح.

ويؤثر تاريخ استحقاق السند بشكل قوي على العائد وكلما ابتعد تاريخ الاستحقاق ارتفاع العائد على السند.

معدلات التضخم والفائدة وتأثيرها على السندات:

يعد التضخم هو أسوأ عدو للسندات، فالتضخم يقلل من القدرة الشرائية لعقود السندات ولكن ببساطة فإن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع توقعات التضخم يؤدي إلى ارتفاع العائدات لتعويض مخاطر التضخم.

واللافت للانتباه أن في حالة اعتقاد أسواق السندات قيام  أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة وتوقعات التضخم مرتفعة فسوف نشهد تراجع منحنى العائد بالنسبة لعلاقة معدلات الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل والعكس صحيح.

وإن اعتقدت الأسواق بأن هناك ارتفاع في معدلات التضخم فسوف تشهد معدلات الفائدة والعائد على السندات ارتفاعًا (وتتراجع أسعار السندات).

العلاقة العكسية بين الفائدة وسعر السند

على سبيل المثال قامت جهة بإصدار سندات بفائدة إسمية قدرها 10% وكانت معدلات الفائدة بالسوق 10% أيضا فقيمة السند الحقيقية ستكون مطابقة لقيمته الإسمية، لأن الفائدة التي تحصل عليها من السند هي نفسها الفائدة الموجودة بالسوق.

لكن ماذا لو تغيرت معدلات الفائدة بالسوق وأصبحت 8% بينما الفائدة الإسمية للسند ثابتة وتساوي 10%.

سيزداد الطلب على هذه السندات بشدة لأنها تقدم فائدة أعلى من فائدة السوق وبالتالي وفقا لقوانين العرض والطلب ستزداد قيمة السند وتصبح أكبر من قيمته الإسمية.

وإذا ارتفعت معدلات الفائدة في السوق وأصبحت 12% سيبيع معظم المستثمرين السندات ذات الـ 10% ويشترون سندات بقيمة الفائدة الجديدة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة السند لضعف الطلب عليه حتى تصل قيمته إلى نقطة معينة تكون فيها قيمته جيدة جدا بالنسبة للفائدة التي يقدمها.