أهم ما استنتجته الأسواق من بيان الفائدة للاحتياطي الاسترالي

قام الاحتياطي الاسترالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بخفض معدلات الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري بمقدار 25 نقطة لتصل إلى 2.00% في محاولة لدعم نمو النشاط الاقتصادي في مواجهة التراجع المستمر لأسعار السلع طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين، أكبر الشركاء التجاريين لاستراليا. وقد احتوى البيان على إشارات غير مباشرة على عدم لجوء البنك إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة. فضلاً عن البيان الرسمي، غالباً ماتكون للأسواق وجهة نظر أو رؤية شاملة بشأن توجهات البنوك، ولذلك سوف نقوم خلال هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم ما تمكنت الأسواق من استنتاجه من بيان الفائدة للاحتياطي الفيدرالي اليوم. 

أولا، تزايد ثقة الاحتياطي الاسترالي في قوة النشاط الاقتصادي بالبلاد. فقد أشار البيان بشكلٍ واضح إلى أن البنك على ثقة من قدرة الاقتصاد الاسترالي على تحقيق أهدافه المرجوة والوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة خلال العامين المقبلين، حتى مع معدلات الفائدة المنخفضة. 

ثانياً، لن يكون هناك مزيداً من خفض معدلات الفائدة. نظراً لثقة الاحتياطي الاسترالي القوية في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فإن إحتمالية قيام البنك بخفض معدلات الفائدة مجدداً تبدو ضعيفة للغاية. 

ثالثاً، الاحتياطي الاسترالي لم يكن بالفعل في حاجة لخفض معدلات الفائدة. فقد اتجهت بعض الآراء نحو بقاء الاقتصاد الاسترالي ضعيفاً لمزيداً من الوقت حتى مع معدلات الفائدة المنخفضة، لذلك لم يكن من الضروري أن يتخذ البنك هذا القرار لأنه قد يتسبب في دفع الاقتصاد الاسترالي إلى ما هو اسوأ. فإن قرار خفض معدلات الفائدة اليوم قد يؤدي إلى تفاقم فقاعة العقارات مما سيؤدي بدوره إلى تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي بالبلاد. وبالتالي فقد يعمل ذلك على دفع المستثمرين بعيداً بدلا من اجتذابهم. 

رابعاً، خفض معدلات الفائدة لن يدعم معدلات النمو كما متوقع. فمن الواضح أن الاحتياطي الاسترالي قد رأى ضرورة خفض معدلات الفائدة كمحاولة لمواجهة تراجع معدلات التضخم، لكن ذلك القرار قد لايكون صائباً. وقد أكدت أغلب الآارء على أن معدلات الفائدة المنخضة من شأنها أن تعمل على تفاقم أزمة قطاع الإسكان بدلاً من التخفيف من حدتها. 

خامساً، استمرار ضعف معدلات النمو والتضخم قد تجعل من خفض معدلات الفائدة مرة أخري خياراً مطروحاً. على الجانب الأخر، فهناك العديد من الآراء التي تؤكد على أن تلك لن تكون المرة الأخيرة التي يقوم فيها الاحتياطي الاسترالي لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري. ويرجع ذلك إلى التوقعات التي تستقر على أن الاقتصاد الاسترالي لن يتمكن من تحقيق معدلات النمو التي يتطلع إليها البنك خلال الشهور المقبلة، مما قد يدفعه إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخري بمقدار 50 نقطة لتصل إلى 1.5% بنهاية العام الجاري.