هل انتهى عهد قوة الدولار الأمريكي؟

لا يوجد ما يدعو للشك بأن السؤال الأهم الذي يدور في أذهان جميع المتداولين في جميع أنحاء العالم خلال الوقت الراهن هو "هل انتهى عهد ارتفاع الدولار الأمريكي؟" والإجابة هي: بأن هذا الأمر ليس متوقعًا.

فعقب تسعة أشهر متتالية من ارتفاع الدولار الأمريكي القوي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، شهد الدولار تراجعًا خلال إبريل الماضي، ليتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 4% من قيمته متأثرًا بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015.

ولكن تشير العديد من التوقعات بأن عمليات البيع التي شهدها الدولار خلال الآونة الأخيرة ما هي إلا فترة تصحيحية في مسيرته القوية والصاعدة كما أنها تدعم ارتفاعه مرة أخرى خاصًة في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي بالنظر إلى الاقتصادات العالمية الأخرى وإتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في النهاية على عكس أوروبا واليابان، اللذان يتبعان سياسة التيسير النقدي بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يتوافق مع بيان الاحتياطي الفيدرالي السابق بأن التراجع في معدل نمو إجمالي الناتج الحقيقي ما هو إلا فترة مؤقتة وما سيلبث أن يشهد تعافيًا مرة أخرى.

هذا، ويترقب مشتري الدولار تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية بهدف التأكد من استعداد الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية واحتمالية رفع معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى، يبحث المحللون عن مزيد من علامات التحسن في بيانات التوظيف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل خاصًة عقب القراءة المخيبة للآمال خلال مارس الماضي والتي سجلت 126 ألف وظيفة فقط، والذي سوف ينعكس على تداولات الدولار وبالتالي فإنه لكي يستعيد الدولار زخمه مرة أخرى، فيجب أن تعكس هذه البيانات انتعاشًا كبيرًا في سوق العمل، حتى تستقر التوقعات على إتجاه الاحتياطي لتطبيع السياسة النقدية. (يمكنك الإطلاع على السيناريو المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الدولار)

وبالتالي فإنه عند قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة في النهاية، فسوف يؤدي ذلك إلى تلقي الدولار مزيد من عمليات الشراء والذي سوف يدعم إتجاهه الصاعد مرة أخرى.

نستنتج مما سبق، أنه من المؤكد وجود العديد من التساؤلات حول مدى قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى إمكانية تعافيه مرة أخرى عقب البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال فصل الشتاء، ولكن يجب علينا أن نضع في الاعتبار أنه حتى في حالة ضعف الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وعدم لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيع السياسة النقدية مرة أخرى، فسوف يؤثر هذا بالسلب على أداء الاقتصاد العالمي بوجٍه عام والذي بدوره سوف يدعم الدولار الأمريكي باعتباره الملاذ الآمن في ظل زيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي في النهاية.