قرار رفع الفائدة الأمريكية وتأثيره على قوة الدولار

تلقت قوة الدولار دعماً واسع النطاق طوال الفترة الماضية في ضوء تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تباين توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم. في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بشغف، تتزايد التساؤلات حول تأثير مثل هذا القرار على قوة الدولار وهل بالفعل سيدعم ذلك القرار قوة الدولار أم أنه قد يدفع الدولار إلى مرحلة جديدة من الضعف؟ 

لمعرفة تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي لتوجهاته النقدية على الدولار لابد من معرفة الدوافع أولاً، وإذا كان ذلك التشديد نتيجة تزايد الضغوط التضخمية أم يهدف إلى التحكم في قوة الاقتصاد الأمريكي. فإذا كان السبب هو تزايد الضغوط التضخمية فسوف نرى الدولار يختبر فترة جديدة من الضعف، لكن في حال كان الهدف الأساسي هو السيطرة على قوة النشاط الاقتصادي فإن ذلك القرار من شأنه أن يدعم قوة الدولار.

وقد أعلن بنك HSBC أن قرار تشديد السياسة النقدية لن يكون نتيجة أياً من هذه الأسباب. كما أشار البنك إلى أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية أربع مرات خلال الثلاثون عام الأخيرة قد دفع بالدولار إلى أدنى مستوياته في أعقاب القرار. فإن تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يجعل الأسواق في حذر دائم مما هو قادم. وقد أضاف أيضاً أن تباين السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ليس أمراً جديداً على الأسواق، فإن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في السابق قد تزامن مع اتجاه البنوك المركزية الأخرى نحو السياسة التسهيلية. الجدير بالذكر أن توقعات تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد دفعت بعض البنوك الأخرى بالإبقاء على السياسة النقدية على الرغم من تزايد المخاطر الانكماشية. 

هذا، وقد حذر بنك HSBC من شراء الدولار الأمريكي في أعقاب قرار رفع الفائدة.