البيانات الأخيرة لأهم البنوك المركزية وتأثيرها على الأسواق العالمية

شهدنا خلال الفترة الأخيرة ترقب الأسواق لبيانات البنوك المركزية الكبرى نظراً لتأثيرها القوي على تحركات أسواق المال. وسوف يقوم ذلك التقرير بالتركيز على البيانات الأخيرة لثلاثة من أهم البنوك المركزية حول العالم وهم: 

1- الاحتياطي النيوزلندي: 

يواصل الاحتياطي النيوزلندي إبقائه على توجهات السياسة النقدية مدعوماً بقوة التطلعات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد النيوزلندي من 3% إلى 3.8% بحلول منتصف عام 2016. وعلى الرغم من أن معدلات التضخم لاتزال أدنى من الهدف المحدد فيما بين 1% و 3% كم أنه من المتوقع أن تواصل التراجع على المدى القريب، إلا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك لا ترى ذلك دافعاً لإتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية، في الوقت الذي اتجهت فيه أغلب البنوك المركزية الكبرى إلى تيسير السياسة النقدية ومن أهمها البنك المركزي الأوروبي، الاحتياطي الاسترالي وبنك كندا.

إن معدلات الفائدة المرتفعة بنيوزلندا من شأنها أن تُبقي الدولار النيوزلندي مدعوماً لبعض الوقت، الجدير بالذكر أن البنك مازال يعتقد أن قيمة الدولار النيوزلندي مرتفعة بنحو غير مبرر. لذلك أشار البيان الأخير للبنك إلى احتمالية إتخاذ مزيداً من الإجراءات في محاولة لإستعادة المستويات المرجوة للدولار النيوزلندي. 

2- بنك اليابان: 

في الوقت الذي تتجه فيه التوقعات حول تراجع معدلات التضخم اليابانية أدنى نسبة 0% مبتعدة عن الهدف المحدد لها عند نسبة 2%، لم يظهر بنك اليابان تخوفه من المخاطر الانكماشية التي تواجه الاقتصاد الياباني. فقد أعرب صناع القرار بالبنك عن اعتقادهم  بأن استمرار تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في معدلات الأجور باليابان من شأنه أن يعمل على تحفيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين ومن ثم إعادة معدلات التضخم نحو نسبها المرجوة. 

من الواضح أن بنك اليابان يكتفي ببرنامج التيسير النقدي الساري حالياً في اليابان بقيمة 80 تريليون ين ياباني في الشهر الواحد، إلا أن في حال استمرار تباطؤ الاقتصاد وتراجع البيانات والثقة في الاقتصاد الياباني، فنتوقع أن يقوم البنك بالمزيد من الإجراءات للتصدي لمخاطر الركود وإعادة معدلات التضخم إلى نسبها المرجوة. 

3- الاحتياطي الفيدرالي: 

ترقبت الأسواق البيان الأخير للاحتياطي الفيدرالي لمعرفة هل سيبقى البنك على سياسة التحلي بالصبر فيما يخص رفع معدلات الفائدة أو أن البيان سوف يشير إلى موعد رفع معدلات الفائدة. على الرغم من تخلي اللجنة بالفعل عن سياسة التحلي بالصبر إلا أن الأسواق لم تكن راضية عن البيان الذي تسبب في تشتيت الرؤية فيما يخص الوضع الاقتصادي الأمريكي. فإن اللجنة لم تبدي أي استعداد لرفع معدلات الفائدة في وقت قريب مشيرةً إلى أن معدلات الفائدة الحالية هي الأكثر ملائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، هذا بالإضافة إلى رغبة اللجنة في رؤية مزيداً من التحسن في معدلات التضخم والتوظيف. وقد أدى ذلك التباين إلى تراجع الدولار من أعلى مستوياته على مدار عدة سنوات مسجلاً أدنى مستوى جديد له في أعقاب البيان. الجدير بالذكر أن الدولار قد بدأ في استعادة قوته مؤخراً مدعوماً بتحسن البيانات الاقتصادية خلال الفترة السابقة مما يعيد التوقعات مجدداً نحو رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.