هل الاقتصاد الياباني قد بدأ بالفعل في استعاده قوته؟

لم تتمكن الأسواق من تكوين رؤية واضحة حول الاقتصاد الياباني خاصة مع تباين البيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية. فقد جاءت بعض البيانات لتطابق التوقعات في حين فاق البعض الآخر التوقعات. فهل يعني ذلك أن الاقتصاد الياباني قد بدأ في استعادة قوته مرة أخرى؟ وما تأثير ذلك على تداولات الين الياباني؟ للإجابة على هذه الأسئلة لابد من تسليط الضوء على أهم البيانات الاقتصادية باليابان طوال الفترة الأخيرة ومن أهمها:

معدلات التضخم:

كانت البيانات قد أظهرت تراجع أسعار المستهلكين بقيمتها الأساسية في اليابان للشهر السابع على التوالي من 2.2% إلى 2.0%، في حين شهد مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في طوكيو استقراراً عند 2.2% للشهر الثالث. وقد جاءت تلك البيانات لتبعث مخاوف الأسواق من جديد حول استمرار خطر الركود الذي يهدد الاقتصاد الياباني. على الجانب الأخر لم تكن جميع البيانات اليابانية بهذا السوء فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 0.5% كما سجل متوسط الدخل نسبة 1.3% ليفوق التوقعات.

معدلات الإنفاق:

تراجع معدلات الإنفاق هو أحد العقبات التي تواجه الاقتصاد الياباني. فقد سجلت كلاً من مبيعات التجزئة وإنفاق الأسر تراجعاً قوياً. كانت معدلات إنفاق الأسر قد تراجعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في شهر فبراير، كما تراجعت مبيعات التجزئة تراجع نسبته 1.8% خلال نفس الشهر. بشكل عام، مازالت البيانات تثير القلق حول الاقتصاد الياباني.

مناخ الأعمال:

على الرغم من ثقة بنك اليابان في ارتفاع  معدلات الإنتاج، لاتزال البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني مازال يواجه العديد من الصعوبات. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي خلال شهر فبراير من 51.6 إلى 50.4، مما يشير إلى تباطؤ نمو القطاع التصنيعي باليابان. كما تراجع مؤشر BSI التصنيعي من 8.1 إلى 2.4 خلال الربع الأول من العام الجاري.

على صعيد أخر، فإن المؤشرات الرائدة تعيد بعض الثقة في الاقتصاد الياباني، حيث سجل مؤشر النشاط الصناعي على أساس شهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% ليفوق التوقعات التي قد استقرت على 0.6%، كما ارتفع مؤشر الأنشطة الصناعية أيضاُ بنسبة 1.9%.

الثقة في الاقتصاد الياباني:

من الواضح أن ثقة المستثمرين والمستهلكين في قدرة الاقتصاد الياباني على مواجهة الأزمة مازالت قائمة، حيث شهدت الثقة المالية والاقتصادية باليابان تحسناً واضحاً. من الضروري فهم حقيقة أن ارتفاع الثقة والتطلعات ذو تأثيراً إيجابياً على معدلات الإستهلاك والإستثمار. فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً من 39.1 إلى 40.7 خلال شهر فبراير للشهر الثالث على التوالي. كما تحسنت ثقة المستثمرون في الاقتصاد الياباني من 45.6 إلى 50.1، لأول مرة بعد تشاؤم الأسواق لمدة 7 أشهر كاملة.

توجهات السياسة النقدية لبنك اليابان:

إن عدم تطلع بنك اليابان إلى مزيداً من الإجراءات التسهيلية لم يكن مفاجئاً للأسواق. فقد أشار البيان الأخير لبنك اليابان أن اللجنة لا تعير تباطؤ معدلات التضخم والإنفاق كثيراً من الاهتمام حيث أنها قد قررت أن تركز على تأثير ارتفاع الأجور على النشاط الاقتصادي. الجدير بالذكر أن اللجنة قد أشارت إلى احتمالية تراجع معدلات التضخم إلى الصفر خلال الشهور القليلة المٌقبلة، لكنها أشارت أيضاً إلى وجود ضغوط تضخمية عالية. كما أشارت أيضاً إلى تراجع أسعار النفط وتأثيرها المحتمل في زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين وبالتالي دعم معدلات الإنفاق والتضخم.