غرامة بنك بيروت 3.2 مليون دولار نتيجة لعدم شفافيته

أصدرت هيئة مراقبة السلوك المالي الرئيسية في المملكة المتحدة "FCA" غرامة ضد بنك بيروت بقيمة 3.2 مليون دولار، في ظل الاعتقاد بعدم شفافية البنك في تعامله مع الهيئة، بالإضافة إلى وضع قيود على تعاملات البنك مع العملاء من الهيئات القضائية لفترة 126 يوم، كما يواجه اثنين من المديرين التنفيذيين غرامات نقدية، هما " Anthony Wills"، مسئول الامتثال السابق، و" Michael Allin"، مراجع الحسابات الداخلي، حيث تم تغريم الاثنين 29,800 دولار و14,000 دولار على التوالي.

وقد ذٌكرت تفاصيل هذه العقوبة في إخطار رسمي للبنك يوجِز القضايا الرئيسية، مشيرًا بأن البنك قد قدم للهيئة لأكثر من مرة معلومات غير صحيحة كان مُطالب بها لمعالجة أنظمته الخاصة بضوابط الجريمة المالية، كما ذكر الإخطار بأن كلاً من " Wills" و" Allin" قد فشلوا في التعامل مع الهيئة بطريقة متعاونة عند الرد على الإستفسارات حول الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الجرائم المالية.

هذا وقد علقت " Georgina Philippou"، المدير التنفيذي للإشراف على عمليات السوق، على هذا البيان قائلة "من الضروري حماية المستهلك، والتأكد من سلامة السوق، ومنع الجريمة المالية حتى يمكننا الاعتماد على الشركات لإعطائنا المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وقد عمل بنك بيروت على إعاقة عملنا بالإضافة إلى زيادة مخاطر احتمالية استخدامه لتنفيذ جريمة مالية"

"لقد كان أمرًا مثيرًا للقلق حقيقة تقديم " Wills" و" Allin" عدد من الأرقام الخاطئة إلينا، والذي يعد إنتهاك لمسؤولياتهم كمسؤولين معتمدين، نحن نعتمد على مسئولي الامتثال والمراجعين الداخلين لدعم التنظيم الفعال في الشركات"، مضيفة السيدة "Philippou"

الجدير بالذكر، أن بيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة تعمل تحت مفهوم التنظيم الذاتي، مما يسمح للشركات أن تتصرف بمسؤولية وبشفافية مع مبادئ الامتثال لمبادئ التنظيم المالي، ولكن يُساء استخدام هذا المفهوم من قبل أفراد في البنك تتجاهل واجبهم المهني.

هذا وقد قامت هيئة مراقبة السلوك المالي بزيارة للشركة قبل خمس سنوات بهدف التعرف على بعض المجالات التي تتطلب مدخلات إضافية، ووفقًا لتصريح الهيئة "زادت المخاوف بشأن معاملات البنك عند زيارة الهيئة الإشرافية في عام 2010 و2011 واحتمالية قيامه بجرائم مالية، وقد كان بنك بيروت مُطالبًا بإتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الشكوك".