تصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي 5 مارس

يصرح دراجي، محافظ المركزي الأوروبي بالتالي:

• أود أن أشكركم لحضور هذا المؤتمر
• يتم التركيز حاليًا على تطبيق قرار البنك المركزي الأوروبي المتخذ يوم 22 يناير (بدء برنامج التيسير النقدي)
• سوف يتم بدء شراء السندات يوم 9 مارس
• نلاحظ وجود تحسن في النمو الاقتصادي بسبب الإجراءات المتخذة
• سوف يتم الاستمرار في شراء السندات المغطاه والأوراق المالية المدعومة بالأصول
• سوف تبلغ عمليات الشراء 60 مليار يورو شهريًا
• الأوضاع المالية والائتمانية تشهد تحسنًا
• تهدف الإجراءات المتخذة إلى العودة بمعدلات التضخم صوب 2% ولكنها لا تزال أدنى الهدف
• من المتوقع أن يتحسن التعافي الاقتصادي وسوف تزداد قوته بشكل تدريجي
• تتحسن التوقعات بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة سعر صرف اليورو
• سوف تبدأ معدلات التضخم فى الارتفاع بنهاية العام الجاري
• انخفاض أسعار النفط تدعم الدخل و أرباح الشركات
• معدلات الطلب على صادرات الاتحاد الأوروبي شهدت تحسنًا من تعافي الاقتصاد العالمي
• استمرا تراجع المخاطر التي تواجه التطلعات الاقتصادية
• أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا ارتفاع حجم المعروض النقدي بشكل تدريجي M3
•  نراقب المخاطر التى تواجه معدلات التضخم على المدى المتوسط
• من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي خلال 2015 نسبة 1.5% و 1.9% خلال 2016 و 2.1% خلال 2017.
• من المفترض أن تعمل الإجراءات الأخيرة على دعم تحسن التدفقات الائتمانية
• من المتوقع أن يسجل المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال 2016 و 1.8% خلال عام 2017
• تم مراجعة توقعات التضخم خلال 2015  على نحوٍ منخفض بسبب تراجع أسعار النفط

أنهى دراجي خطابه ويبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة:

• لا توجد مبررات لعدم شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر 2016
• معدلات الإقراض في اليونان تمثل 68% من إجمالي الناتج المحلي لها وتعد هذه النسبة هي الأعلى في منطقة اليورو
• البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه شراء السندات اليونانية
• البنك المركزي لديه نسبه محددة في شراء السندات
• يأمل البنك المركزي في تمويل اليونان لكن توجد شروط يجب الإيفاء بها أولًا
• تم بذل مجهود كبير في إعادة هيكلة البنوك اليونانية ونلاحظ الآن أن البنوك اليونانية قادرة على السداد
• رفعنا آلية السيولة الطارئة لليونان إلى 500 مليون يورو اليوم
• التنفيذ الكامل للقواعد المالية في الاتحاد الأوروبي أمر ضروري للحفاظ على الثقة في الوضع المالي في منطقة اليورو
• لا يزال التضخم بقيمته الأساسية منخفض
• السياسة النقدية المتبعة أوقفت التراجع في معدلات التضخم
• قرارات لجنة السياسة النقدية قللت من مخاطر تراجع أسعار النفط على معدلات التضخم