تحسن اقتصاد منطقة اليورو قبيل برنامج التيسير النقدي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة مدعوماً بقرار المركزي الأوروبي ببدء برنامج تيسير نقدي موسع بمنطقة اليورو تبلغ قيمته تريليون يورو. فقد شهدنا مؤخراً تحسن أغلب البيانات الاقتصادية الرئيسية بمنطقة اليورو لتفوق التوقعات. يأتى هذا على الرغم من تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون اليونانية وتوقعات خروج اليونان من منطقة اليورو، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع السياسية فى أوكرانيا، الأمر الذى يشير إلى تبدد خطر الركود الذى كان يهدد منطقة اليورو. 

وقد جاءت البيانات الألمانية فى الصدارة، لتحافظ ألمانيا على مكانتها كأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو. كانت البيانات قد أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية لأكثر من ثلاثة أضعاف التوقعات مما دعم بيانات منطقة اليورو ككل بنحوٍ كبير. كما تحسن كلاً من إجمالي الناتج المحلي والتقديرات الأولية لمؤشر مديرى المشتريات. وفى ضوء استمرار وتيرة التحسن بمنطقة اليورو يتضح أن الاقتصاد الألمانى لم يكن بحاجة إلى برنامج التيسير النقدى الذى أطلقه المركزي الأوربي. كما ارتفع مؤشر المشتريات التصنيعي بأسبانيا ليفوق التوقعات، بينما لم يظهر الاقتصاد الإيطالي تحسناً على الرغم من أنه لازال أفضل حالاً من التوقعات المتشائمة. هذا بالإضافة إلى تحسن كلاً من إنتاج المصانع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي بفرنسا، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو. 

وقد أشار بعض خبراء الاقتصاد أن الزيادة فى الأجور مدفوعة بالتراجع الحاد فى أسعار الطاقة وضعف اليورو وبرنامج التيسير النقدي بمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي برفع تطلعاته الاقتصادية للفترة القادمة خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده غداً بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل برنامج التيسير النقدي.