هل تدعم بيانات الناتج المحلي الكندي الإبقاء على الفائدة دون تغيير؟

يعد إبقاء الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة عند 2.25%  دون تغيير أحد العلامات التي تزيد من احتمالات إبقاء بنك كندا على الفائدة في البيان الصادر غداً.

حيث يذكر أن القرار المفاجيء لبنك كندا في 21 يناير الماضي بخفض الفائدة أعقبه خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الاسترالي في 3 فبراير نظراً لاعتماد اقتصاد كلا الدولتين على إنتاج و تصدير السلع. إلى جانب ذلك، لم يشر بوزلوز، محافظ بنك كندا، بشكل واضح في حديثه أثناء الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة مرة أُخرى، بل أكد على ضرورة متابعة الأحوال الاقتصادية لتقييم نتيجة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة على الاقتصاد.
حتى  الآن، تشير غالبية التوقعات إلى خفض الفائدة الكندية في بيان 4 مارس، في حين أن هناك إمكانية للانتظار ومتابعة نشاط الاقتصاد الكندي، ذلك أن بولوز ذكر لأكثر من مرة أن انخفاض أسعار النفط ذو تأثير محدود على الاقتصاد الكندي.

تأثير بيانات إجمالي الناتج المحلي على قرار الفائدة الكندية:

كان من المفترض زيادة الضغوط على بنك كندا  بشأن خفض الفائدة في حالة تراجع الناتج ، واستقرت توقعات الأسواق بالفعل على تراجعه نظراً لضعف نمو استثمارات قطاع الإسكان، إضافة إلى تراجع قطاع الصادرات وانخفاض أسعار النفط، وفي ظل هذه الظروف كان يحتمل أن يعتمد إجمالي الناتج المحلي على إنفاق الأسر.

على نحو مناقض، فاجأت بيانات إجمالي الناتج المحلي الأسواق، حيث سجل ارتفاعاً بقراءة قدرها 0.3% أي أعلى من المتوقع له 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة -0.2%.

ويرجع ارتفاع الناتج في الربع الأخير إلى عدة عوامل أهمها: زيادة نفقات الأسر بنسبة 0.5% مدعوماً بانخفاض سعر صرف الدولار الكندي بسبب بانخفاض أسعار النفط ، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكندي بشكل أساسي، وارتفاع معدلات الطلب المحلي بنسبة 0.4%، كما تحسنت استثمارات قطاع الإسكان، بينما تراجع نشاط الصادرات بنسبة 0.4%.

ومن ثم، يمكننا توقع إبقاء بنك كندا على معدلات الفائدة دون تغيير في بيان غداً، في ظل تحسن نمو الاقتصاد الكندي وإن ظلت معدلات التضخم منخفضة.