نمو الاقتصاد السويسري بوتيرة مضاعفة

سجل الاقتصاد السويسري نموًا قويًا ضعف توقعات الاقتصاديين في 2014 مما يشير إلى تعافيه على نحو قوي من قَبل صدور قرار الوطني السويسري بإنهاء تبعية الفرنك لليورو.

أدى قرار البنك بإلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك مقابل اليورو وفرض معدلات الفائدة السلبية على الودائع في 15 من ينارير إلى ارتفاع الفرنك مقابل اليورو مما أضر نشاط المُصَدرين بسبب زيادة أسعار البضائع التي يتم تصديرها إلى دول اليورو، من ثم توقع الاقتصاديون تقلُص الناتج المحلي على الأقل في بداية 2015.

لكن ساهم الاستهلاك الشخصي والاستهلاك العام إضافة إلى توازن الصادرات و الواردات في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير.

لا تشير التوقعات إلى دخول الاقتصاد السويسري في مرحلة الركود أثناء العام الجاري، حيث تشير إلى ارتفاع الناتج بنسبة 0.1% في الربع الأول، ثم انخفاضه بنسبة 0.2% في الربع الثاني، بينما يُحتمل حدوث تغير حاد في النصف الثاني من العام بتحقيق زيادة قدرها 0.9%.

ومن المقرر إعلان الوطني السويسري عن توقعاته في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 من مارس، ومن المحتمل أن يقوم بزيادة معدلات الفائدة السلبية التي تبلغ في الوقت الحالي -0.75% بهدف الحد من نمو النشاط الاقتصادي تجنباً للركود.

جدير بالذكر، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السويسري في الشهرين الماضيين الأمر الذي يعد علامة إيجابية على تباطؤ إنتاج النشاط الصناعي الذي يمثل نحو 19% من إجمالي الناتج المحلي.

هذا، وقد صرحت الحكومة السويسرية عن إتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها دعم الشركات في ظل ارتفاع الفرنك كتقليل عدد ساعات العمل.

من ناحية أخرى، يعد وضع قيود على الهجرة إلى داخل الأراضي السويسرية أحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد، حيث أن وجود الوافدين من شأنه دعم الطلب المحلي، لكن مع تنفيذ شروط الهجرة سينتهي الأمر بمخالفة فكرة الإتحاد الأوروبي ومن المحتمل تدهور العلاقات التجارية بين سويسرا وشركاءها الأوروبيين.